أسقط رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد مزاعم وجود مواقف متناقضة بشأن قضية الفيديو الجنسي المزعوم والمرتبط بعضو سابق وعضو حالي في مجلس الوزراء.
تطرق إلى هذه المسألة في مقال نُشر على موقع مدونته الخاصة تحت عنوان “تناقض”.
وقال “لقد اتُهمت بتغيير موقفي بخصوص مخالفات جنسية مزعومة أثرت على أحد أعضاء حكومتي في عام 1998 وقضية الفيديو الجنسي المستمرة التي تربط عضوا آخر في حكومتي الحالية”.
وأضاف “لا يوجد تناقض”.
وأردف “لم يستند الإجراء الذي اتخذ في عام 1998 إلى مقطع الفيديو. جاء ذلك لاحقا. كانت المحكمة قد اتخذت قرارها بالفعل. لم تؤثر مقاطع الفيديو التالية على المحكمة أو أي شخص آخر”.
أما في هذه الحالة الأخيرة، جاء الفيديو أولاً. من الواضح أنها محاولة لتشويه اسم شخص معين من أجل تدمير مستقبله.