المصدر : Bernama
الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2183248
اعتبرت ماليزيا مطالب الأطراف التي تدعي بأنها ورثة سلطان سولو ضد الحكومة الماليزية للاعتراف بتنفيذ قرار التحكيم البالغ 14.9 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادل 62.59 مليار رنغيت ماليزي) من خلال إجراءات المحكمة في فبراير 2022م، لاغياً وباطلاً.
وأفادت الأمانة التنفيذية الخاصة للتعامل مع مطالب الأطراف في بيان صدر عنها، الأربعاء، أن الحكومة الماليزية – بناءً على ذلك – قدمت مرافعة قوية بهذا الشأن، مضيفة أن الاعتراف بالمطالب غير مقبول ويجب رفضه على أي حال.
وأوضح البيان، أن محكمة العدل الدولية مقرها في لاهاي استمعت إلى الطلب المقدم من قبل الأطراف في هولندا، واستمعت المحكمة أيضاً إلى المذكرات المقدمة من كلا الطرفين خلال إجراءات المحكمة التي عقدت في 17 أبريل /نيسان الجاري.
وأردف، “أن ماليزيا تصر على موقفها الثابت بعدم وجود اتفاق على التحكيم لتوفير أي أساس لأية إجراءات قانونية للاعتراف بتنفيذ أية مطالب”.
“إن عملية بدء إجراءات التحكيم ضد القضايا التي ستؤثر على سيادة الدولة هي خطوة غير نزيهة وتثبت إساءة استخدام واضحة على المستوى الدولي”، بحسب البيان.
وأكد، أن ماليزيا ملتزمة بحماية سيادتها ودعم عملية التحكيم على المستوى الدولي وتعتزم فضح المحاولة القذرة لمجموعة سولو لإنفاذ القرار الوهمي الباطل.
ووفقًا للبيان، أدانت ماليزيا محاولة تشويه سيادة القانون، ولم تعترف بصحة القرار الذي يُزعم أنه تم الحصول عليه من خلال عملية التحكيم، وبدأت في التقاضي في جميع أنحاء أوروبا لضمان كشف هذا الاحتيال وإلغاء قرار التحكيم.
نشرت وسائل إعلام دولية أن الدكتور /غونزالو ستامبا/، المحكم الدولي الذي يتخذ من مدريد مقراً له بإسبانيا ، قد أعطى في 28 فبراير 2022 الجائزة إلى مجموعة سولو بينما في 14 مارس، أيدت محكمة الاستئناف في باريس أمر التعليق ضد تنفيذ القرار الذي تم الحصول عليه. من الجانب الماليزي في فرنسا.
لذلك، فإن أمر التعليق الذي حصلت عليه ماليزيا في 12 يوليو 2022 بشأن إنفاذ قرار التحكيم هو أمر دائم.