قدم مكتب المدعي العام الماليزي طلبا رسميا إلى داتو سري نجيب رزاق يطالبه بالاعتذار عن منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) خلال محاكمته.
وتم تقديم الطلب قبل نائب المدعي العام محمد عزت فوزان.
ويريد المدعي العام من نجيب الاعتذار شخصيا إلى المحكمة العليا لنشره محتوى شبه قضائي على فيسبوك على يومي 15 يوليو و 17 يوليو.
كما يرسل الطلب أمرا بمنع نجيب من مواصلة النشر أو التسبب في نشر بيانات مماثلة فيما يتعلق بمحاكمته المستمرة حاليا.
كان نجيب قد علق على الأدلة المقدمة في المحكمة حول نفقات بطاقة الائتمان الخاصة به عن طريق نشر شرح للمسألة على الفيسبوك.
حدث هذا بعد أن شهد يوه إنج ليونج، نائب الرئيس الأول لمجموعة (ايه ام بنك)، بأن نجيب قد أنفق 3.35 مليون رنجت ماليزي في يوم واحد في محل مجوهرات سويسري في إيطاليا باستخدام اثنين من بطاقات الائتمان الخاصة به.
بعد الشهادة، أوضح نجيب على فيسبوك أن الشاهد قد أثبت بالفعل أنه نادرا ما يستخدم بطاقته الائتمانية.
أوضح وزير المالية السابق أن الإنفاق كان هدية لأحد كبار أعضاء العائلة المالكة وكذلك لمبعوثهم الذي تربطه علاقة جيدة بماليزيا.
ومع ذلك، قال إنهم ليسوا من المملكة العربية السعودية أو أبو ظبي.
وأضاف “من المعتاد تقديم الهدايا لقادة الحكومات الأخرى. عادة ما تتحمل الحكومة تكلفة الهدية”، واستشهد بقضية رئيس الوزراء الرابع (الدكتور مهاتير محمد) الذي قدم هدية ضخمة (منزل شخصي) للرئيس روبرت موغابي من زيمبابوي، كمثال على ذلك.
لكن نجيب قال إنه دفع ثمن الهدايا باستخدام بطاقاته الائتمانية الشخصية.