المصدر: Bernama
الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2181684
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقا جديدة للتنمية معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في (الرياض) و(جازان) و(رأس الخير) و(مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) شمال مدينة (جدة).
وأوضح الأمير محمد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي واستحداث الوظائف ونقل التقنية وتوطين الصناعات.
وأضاف أن هذه المناطق ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم (رؤية السعودية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد وفي مختلف القطاعات.
وأشار الأمير محمد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة تتمحور حول المستثمر لتوفير تجربة استثمارية استثنائية وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب مؤكدا أن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تقع ضمن مطار (الملك سلمان الدولي) في (الرياض) فضلا عن عدد من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وذكرت الوكالة أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة تمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين وتوفير فرص استثمارية متميزة تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
وبينت أن الحوافز المقدمة للشركات تشمل معدلات ضرائب تنافسية وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.