المصدر: Malay Mail
قالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) إنها لا تمارس المقاضاة الانتقائية في تحقيقها بشأن المعلومات المسربة من وثائق باندورا، ولكنها بدلاً من ذلك حرة في التحقيق مع أي شخص يشتبه به في إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال.
وتعليقًا على وثائق باندورا، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية تان سيري عزام باقي أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع تركز على الأشخاص المكشوفين سياسيًا والذين كانوا يتمتعون بالسلطة والمنصب في وقت ارتكاب المخالفات المزعومة والذين يشتبه في أنهم أساءوا استخدام سلطتهم.
وقال: “إن هيئة مكافحة الفساد الماليزية حرة في التحقيق طالما أن هناك سببًا للاعتقاد بأن لديهم المنصب والسلطة ويشتبه في اختلاسهم وإساءة استخدام السلطة. فلا يهم من.”
ونُقل عنه قوله لصحيفة ماليزيا كيني: “إن هيئة مكافحة الفساد الماليزية لا تمارس مقاضاة انتقائية لأننا أحرار في التحقيق دون أي تدخل أو تأثير من الآخرين.”
وفي نفس التقرير الإخباري، قال عزام إن هيئة مكافحة الفساد الماليزية يمكنها فقط فتح تحقيقات تستند إلى الحقائق والأدلة، بما يتماشى مع إجراءات وقوانين التشغيل القياسية.
وقالت صحيفة ماليزيا كيني إنها لم تحصل على إجابة بشأن عدد الأفراد الذين يتم التحقيق معهم من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية بشأن واثائق باندورا.
ونقلت البوابة الإخبارية عن عزام قوله إن هيئة مكافحة الفساد الماليزية لا تزال تجري تحقيقات بشأن وئاثق باندورا، وقالت إن الأمر قد يكون أيضًا من اختصاص هيئات أخرى.
ونُقل عنه قوله: “إذا افترضنا أن اسم رجل الأعمال موجود في وثائق باندورا، فقد لا يكون لديه القوة والموقع اللازمين لإساءة استخدام سلطته… لذلك قد لا يكون شيئًا يقع ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد الماليزية. ويمكن لوكالات أخرى مثل (مجلس الإيرادات الداخلية) التحقيق في الأمر بشأن التهرب الضريبي.”
وقال إن هيئة مكافحة الفساد الماليزية ليست الوكالة الوحيدة التي تحقق في وثائق باندورا، وأن الشرطة ومجلس الإيرادات الداخلية والمركز الوطني لمكافحة الجرائم المالية (NFCC) يحققون في الأمر أيضًا.
كان عزام يرد على الاقتصادي السياسي إدموند تيرينس غوميز، الذي تساءل في 25 مارس عن سبب عدم قيام هيئة مكافحة الفساد الماليزية بالتحقيق مع قادة الحكومة – نائب رئيس الوزراء داتوك سيري أحمد زاهد حميدي، وزير التجارة والصناعة الدولية تنكو داتوك سيري ظافر العبد العزيز، والنائب عن دائرة سلايانج وليام ليونج. – بشأن وثائق باندورا.
بعد إصدار وثائق باندورا في أكتوبر 2021، نفى أحمد زاهد التهرب من الضرائب وأوضح أنه كان الرئيس التنفيذي لشركة في الخارج لم يعد لها وجود الآن، وكان عليها إعادة استثمار أرباحها هناك.
في أكتوبر 2021، قال تنكو ظافر إنه تخلى بحلول يونيو 2010 عن أدواره في مجموعة كينانجا التي تضم شركاتها والشركات التابعة لها شركة خارجية مرتبطة بوثائق باندورا.
وقال ليونج في أكتوبر 2021 إنه وضع أمواله في مراكز خارجية لأنه شعر أنها أكثر أمانًا من الاستثمار في ماليزيا في التسعينيات وقال إن هذه أموال بعد أن دفع الضرائب.
كما تم تسمية سياسيين ماليزيين آخرين في وثائق باندورا.
وثائق باندورا – تقرير تحقيق شمل حوالي 600 صحفي من وسائل الإعلام بما في ذلك واشنطن بوست، بي بي سي وذا جارديان – صدر في أكتوبر 2021، ويستند إلى تسريبات وثائق من 14 مقدم خدمة خارجي في جميع أنحاء العالم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ( ICIJ).
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن مقدمي الخدمات هؤلاء – بما في ذلك شركات المحاماة ومستشاري إدارة الثروات ووكالات تكوين الشركات – “يؤسسون ويديرون الشركات الوهمية والصناديق الاستئمانية في الملاذات الضريبية”.
ومع ذلك، قال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أيضًا إنه لا ينبغي الافتراض أن جميع الذين وردت أسماؤهم في وثائق باندورا متورطون في التهرب الضريبي، حيث توجد العديد من الأسباب المشروعة لإنشاء شركة في ولاية قضائية خارجية وأن العديد يعلنون مثل هذه الشركات الخارجية لسلطاتهم الضريبية عندما يكون ذلك مطلوبًا.