المصدر: New Straits Times
وصف رئيس شباب حزب برساتو وان أحمد فيصل وان أحمد كمال زيارة رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إلى المملكة العربية السعودية بالفشل الذي يظهر أنه لا يفهم أساسيات الدبلوماسية في العلاقات الدولية.
قال نائب رئيس الاتصال الدولي والدبلوماسية في حزب الرابطة الصينية الماليزية، نيو تشو سونغ، أن وان أحمد فيصل لم يكن على دراية بالمسألة أو تظاهر بعدم فهمها.
وقال نيو في بيان اليوم: “بصفتي دبلوماسيًا سابقًا خدم في وزارة الخارجية لمدة 13 عامًا، فإنني أعتبر اتهامات المعارضة سياسية ومحاولة لتقويض مصداقية الحكومة دون مبرر قوي. هذا عمل غير مسؤول وغير وطني. من الواضح أن زيارة رئيس الوزراء الرسمية للسعودية كانت بدعوة من حكومة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم منح رئيس الوزراء صفة الضيف الكامل من قبل الحكومة السعودية مع وسائل الراحة والخدمات المقدمة طوال الزيارة. وعلاوة على ذلك، قام وزير الخارجية داتوك سيري الدكتور زامبري عبد القادر أيضًا بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية. وبالتالي، ليس هناك شك في أنه تم التخطيط بعناية لكل التفاصيل قبل وصول رئيس الوزراء.”
كان يرد على تصريح وان أحمد فيصل الذي شكك في نجاح زيارة أنور الرسمية للسعودية.
وكان وان أحمد فيصل قال إن الزيارة كانت فاشلة لأن أنور لم يلتق بالملك سلمان عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد سلمان عبد العزيز آل سعود خلال الزيارة.
وقال نيو إنه كجزء من المعارضة، فإن التحالف الوطني له الحق في انتقاد سياسات الحكومة والتعليق عليها على أساس مبدأ الضوابط والتوازنات في ظل النظام الديمقراطي.
وأضاف: “ومع ذلك، يجب أن يكون كل بيان أو نقد مهنيًا وموضوعيًا. لا ينبغي للمعارضة أن تصدر بيانات غير واقعية للتأثير على تصور الشعب أو العبث بقضايا يمكن أن تعرض العلاقات الدبلوماسية بين ماليزيا والدول الأخرى للخطر. إذا لم يقتنع بعد، فإنني أحثه على الرجوع إلى رئيس الوزراء السابق تان سيري محيي الدين ياسين ووزير الخارجية السابق داتوك سيري سيف الدين عبدالله في المعارضة. وكلاهما خبيران وعلى دراية بالوضع الحقيقي.”
وفي مسألة منفصلة، حث نيو الحكومة على زيادة مخصصات وزارة الخارجية وتقوية موقعها “كموقع دبلوماسي لـ “ماليزيا مدنية”.
وأضاف: “بصفتي دبلوماسيًا سابقًا، فإنني أشعر بالقلق على وزارة الخارجية، وبالتالي، اقترح أن تزيد حكومة الوحدة من المخصصات للوزارة لتعزيز اتجاه السياسات الخارجية لماليزيا. إذا أخذنا في الاعتبار الميزانية الوطنية التي تم طرحها على البرلمان مؤخرًا، مع تخصيص 971 مليون رنجت ماليزي للوزارة، فمن الصعب جدًا على الوزارة ومكاتبها التمثيلية البالغ عددها 105 في الخارج أن تعمل بفعالية. إلى جانب ذلك، فإن تخفيض قيمة الرنجت في العديد من البلدان والتضخم العالمي يجعل من الصعب على الدبلوماسيين القيام بمهمتهم للترويج لماليزيا وتقوية العلاقات مع الدول الأخرى.”