المصدر: the sun daily
دعا سلطان ولاية قدح الأمين الكريم سلطان صالح الدين سلطان بادليشاه الحكومة الفيدرالية إلى دعم وتطوير مشروع مطار كوليم الدولي (KXP) بما يعود بالنفع على البلاد، وقدح على وجه الخصوص.
وقال سموه إن مشروع مطار كوليم الدولي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في محاولة لدفع التنمية الاقتصادية في الولاية والمنطقة الشمالية.
وقال: “بدأت خطة تطوير مشروع مطار كوليم الدولي في عام 2013، وتم تنفيذ خمس دراسات جدوى منذ ذلك الحين.”
وتابع: “بناءًا على الدراسات، سيكون تطوير مطار كوليم الدولي بمثابة تغيير للعبة الاقتصادية في قدح وسيكمل المطارات الحالية في شمال البلاد من خلال توفير خدمات شحن أكثر شمولاً، مدعومة بتطوير الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO).”
صرح السلطان صالح الدين بذلك عند افتتاح الاجتماع الأول للدورة السادسة للمجلس التشريعي الرابع عشر لولاية قدح في ويسما دار الأمان اليوم، بحضور سلطانة قدح سلطانة مليحة تنكو عريف.
كما قال حاكم قدح أن مشروع مطار كوليم الدولي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مبادرة التمويل الخاص (PFI)، سيكون بمثابة عامل تمكين للتطوير الكامل لقدح إيروتروبوليس، والذي يتكون من مكونات أخرى مثل سيدام لوجيستيكس، محور صناعة الطيران، مجمع الأعمال وتطوير مدينة المطار.
في غضون ذلك، أكد سلطان صالح الدين أيضًا على أهمية العلاقات المتناغمة بين حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية حتى لا يتأثر التركيز على حل قضايا الناس ومشاكلهم.
وقال أن البلاد والدولة والشعب بحاجة إلى الاستقرار السياسي للحصول على فوائد من خلال تطوير المشاريع الاقتصادية المخططة وبرامج الرفاهية للشعب.
وأضاف: “بدون علاقة متناغمة بين الاثنين، سيعاني الناس من العواقب. لذلك، تجنبوا السياسة المفرطة وحاولوا دائمًا الحفاظ على علاقات جيدة مع بعضهم البعض، خاصة بين حكومة الولاية والحكومة الفيدرالية.”
في غضون ذلك، دعا حاكم قدح حكومة الولاية إلى فحص ومراجعة السياسات والقوانين المالية البالية.
وقال سلطان صالح الدين: “هذا للتمكين من لفت انتباه الحكومة الفيدرالية من خلال المنصة المناسبة حتى يمكن مراجعتها وتعديلها وفقًا لذلك.”
إضافة إلى ذلك، قال في تقديره لمعدل التضخم الذي يتزايد كل عام، فإن جزءًا من المنح الحكومية للدولة يحتاج إلى مراجعة وإعطاء معدل جديد أكثر ملاءمة للوضع الحالي.
وقال: “على سبيل المثال، معدل منحة رأس المال بموجب البند (1) (أ) المادة 109 من الدستور الاتحادي تم تعديله آخر مرة منذ 20 عامًا من خلال قانون منح رأس المال لعام 2002.”
يجتمع مجلس ولاية قدح حتى يوم الأربعاء.