المصدر: New Straits Times
الحكومة في خضم التحقيق في صلاحية اتفاقية سولو 1878 بدلاً من محاولة الحجز التي قدمها من نصبوا أنفسهم ورثة لسلطنة سولو.
قال وزير الخارجية داتوك سيري الدكتور زامبري عبد القادر إن من بين الجهود التي يبذلها فريق العمل الخاص بقيادة وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد، تشمل مراجعة السجلات من الأرشيفات في الفلبين والمملكة المتحدة.
وقال: “المهم (أيضًا) هو أننا نحتاج إلى التحقق مما إذا كان هؤلاء المطالبون هم الورثة كما يدعون أم لا.”
وقال خلال خطابه الختامي لقانون التوريد لعام 2023 في البرلمان اليوم: “هذا ما نناقشه ونحن أيضًا في طور الطعن في صحة الادعاء.”
قال زامبري هذا بعد طرح سؤال من قبل داتوك سيري ويلفريد ماديوس تانجو – عضو تحالف الأمل والنائب عن دائرة تواران – بشأن إجراءات الحكومة لإبطال الاتفاقية.
تشير اتفاقية سولو 1878 إلى الاتفاقية الموقعة بين سلطان سولو آنذاك محمد جمال العلم لمنح صباح لألفريد دنت وبارون دي أوفربيك للتأجير الدائم، بما في ذلك الحق في الاستفادة من المعادن ومنتجات الغابات والحيوانات.
في المقابل، وعدوا بدفع إيجار سنوي قدره 1,000 دولار أمريكي للسلطان.
في عام 1963، تم تشكيل ماليزيا وضمت منطقة صباح. ومع ذلك، استمرت في دفع إيجار رمزي سنوي لورثة السلطان حتى عام 2013، عندما توقفت المدفوعات بسبب صراع عسكري.
وقال زامبري إن المطالب التي تقدم بها المدعون تعتبر خارجة عن الحدود وشائنة وتنتهك القانون الدولي.
كما شدد على أن ماليزيا لن تتنازل وستظل ملتزمة بالدفاع عن سيادة ومصالح الأمة.