المصدر: Malay mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 8 مارس 2023
الرابط: https://bit.ly/3JmlO5X
قالت الحكومة الماليزية اليوم إنها تخطط لمواجهة مجموعة من ورثة سلطنة سولو أمام المحكمة لإلغاء تحركهم لمصادرة مباني السفارة الماليزية في فرنسا.
وفي بيان صادر عن الأمانة الخاصة لماليزيا المعنية بمزاعم ورثة سولو، أوضحت الحكومة الماليزية أنه لم يكن هناك في الواقع أي محاولة للاستيلاء على سفارة البلاد في باريس بفرنسا كما ورد في التقارير الإخبارية مؤخرا.
بدلاً من ذلك، قالت الحكومة إن هناك محاولات من قبل أولئك الذين يزعمون أنهم محضرين لدخول مباني السفارة في باريس، لكنها أشارت إلى أنه لا يُسمح بتفتيش مباني البعثات الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفي صباح يوم 6 مارس 2023، اقترب الأفراد الذين قدموا أنفسهم على أنهم محضرين من سفارة ماليزيا وطلبوا الدخول إلى المباني المعنية لمسح المباني.
وقالت الأمانة في البيان “لم تكن هذه محاولة للاستيلاء على الممتلكات”.
وصرحت الأمانة أن ماليزيا تلقت مشورة قانونية أولية مما يشير إلى أن ورثة سولو المزعومين قد أصدروا تعليمات إلى هؤلاء المحضرين للحصول على وصف لمباني السفارات على أساس رهن عقاري قانوني مسجل على هذه المباني في 3 نوفمبر 2022 بناءً على أمر تفويض مُنح من طرف واحد من محكمة باريس الابتدائية.
وقالت الأمانة إن ورثة سولو المزعومين يقومون بذلك في أعقاب حكم غونزالو ستامبا الجزئي المزعوم في 25 مايو 2020 حيث قرر أنه يمكنه بنفسه إجراء التحكيم وأمر تنفيذي من المحكمة العليا في باريس في 29 سبتمبر 2021 والذي أقر بقرار ستامبا في مايو 2020، لكن الأمانة أشارت إلى أن الحكومة الماليزية تطعن في هذين القرارين في إجراءات مختلفة في فرنسا ودول أخرى.
وأضافت “من الآن فصاعدًا، تعتزم ماليزيا استدعاء المطالبين في سولو للمثول أمام المحكمة التي منحت أمر الإذن للحصول على إلغاء تسجيل الرهن العقاري، وقالت إن الرهن العقاري القانوني ليس تدبيرا تنفيذيا في حد ذاته”.
وأردفت قائلة “ماليزيا تؤكد أن مباني أي بعثة دبلوماسية يجب أن تكون مصونة وتتمتع بالحصانة من أي بحث أو مصادرة أو حجز بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
و قالت الحكومة الماليزية إن ماليزيا لا تعترف بالتحكيم التجاري المزعوم الذي بدأه المدعون في سولو وشددت على أن ماليزيا “ستواصل الدفاع بقوة عن سيادتها من خلال المنتديات القانونية المناسبة”.
هذه هي المجموعة الثالثة من الأصول الماليزية التي يحاول ورثة سولو المزعومون الاستيلاء عليها بعد القرار في 28 فبراير 2022 أن تدفع ماليزيا 14.92 مليار دولار أمريكي للورثة الثمانية.
ويحاول ورثة سولو أيضًا الاستيلاء على أصول شركة النفط الماليزية بتروناس في لوكسمبورغ بالإضافة إلى أصول في هولندا في محاولتهم للحصول على تعويض ستامبا البالغ 14.92 مليار دولار أمريكي.
وكان قد بدأ المدعون التحكيم في عام 2019 مع ستامبا الذي تم تعيينه في إسبانيا.
وعندما ألغت محكمة إسبانية تعيين ستامبا كمحكم في القضية، تجاهل ستامبا والمدعون هذا الأمر وحولوا التحكيم بأكمله إلى فرنسا متجاهلين قرارات المحاكم الإسبانية والفرنسية التي كانت تعني بعدم شرعية التحكيم.
لكن ماليزيا قالت إن التحكيم بأكمله بما في ذلك تعويض ستامبا غير شرعي، وإنها ستواصل العمل للحفاظ على مصالح البلاد والحصانة السيادية والسيادة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد لادعاءات سولو الوهمية.