المصدر: Berita Harian
أثارت قضية إرث فتاة سورية من زوجها الراحل “رجل أعمال سعودي” الرأي العام مجدداً، بعد أن حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها سراً من المليونير السعودي.
وتقرر وقف الحكم الصادر لها قبل عام، وأمرت المحكمة العليا بإعادة القضية مجدداً إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال.
ويأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل، تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض بالمحكمة العليا بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض.
ووفقا لصحيفة «عكاظ»، تعود الواقعة إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة.
ولاحقاً قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاماً.
وبحسب «عكاظ»، وصفت قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لاسيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي.
وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الصحيفة»، إلى أن الزوجة طالبت في البداية بـ300 ألف ريال من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيراً من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات حيال الدعوى.
قضية الزوجة شهدتها محكمة جدة مع ورثة رجل الأعمال الراحل للحصول على نصيبها من الإرث، بعد زواجها، طبقاً لدعواها، من رجل الأعمال لمدة أسبوعين، ثم توفي بـ«سكتة قلبية» في منزله بجدة.
وحصلت الأرملة السورية، على حكم غيابي في البداية، يثبت زواجها من الراحل، قبل حصر أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وقرر الورثة الاعتراض على الحكم بعد صدوره غيابياً وقدموا دفوعهم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم قبل أن تقرر المحكمة العليا أخيراً وقف الإجراءات والعودة إلى نقطة الصفر مجدداً وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بحكم الاختصاص.