المصدر: the sun daily
أكد رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم أنه لن يتدخل في قضايا المحاكم التي تشمل أي وزير في حكومته.
وقال أنور إنه أبلغ المدعي العام ورئيس القضاة أن هذا البلد يجب أن يقف في وجه سيادة القانون.
وأضاف رئيس الوزراء إنه لن يتخذ أي إجراء قبل أن تكون هناك إجراءات قانونية شفافة ومستقلة في المحكمة.
وقال ردًا على سؤال تكميلي من أحمد فضلي شعاري، عضو التحالف الوطني والنائب عن دائرة باسير ماس، حول ما إذا كان تعيين وزراء الحكومة في قضايا المحكمة سيؤثر على قرار المحكمة خلال فترة وقت سؤال الوزير في البرلمان اليوم: “لا يمكن اتخاذ إجراء على أساس المقاضاة وقبل صدور حكم قضائي.”