المصدر: malay mail
شكك رئيس الوزراء السابق تان سيري محي الدين ياسين اليوم في الوجود المفاجئ لسياسة يمكن للوزراء من خلالها تعيين أبنائهم مسؤولين.
وقال أنه بغض النظر عما إذا كانوا يتقاضون راتبًا، فإن التعيينات يمكن أن تسبب تضارب في المصالح وترتبط بالمحاباة.
وأضاف: “ما هو الغرض من هذه السياسة؟ لا علاقة له باحتياجات الناس في هذه الأوقات العصيبة.”
وقال محي الدين في كلمته خلال المناظرة على الخطاب الملكي اليوم: “الناس لا يريدون أن يروا أبناء الوزير، أبناء رئيس الوزراء يشغلون مناصب في الحكومة. يريدون أن يروا الوزراء ورئيس الوزراء يعملون لأجل الشعب.”
وكان محيي الدين يشير إلى نور العزة أنور، النائبة السابقة عن دائرة بيرماتانغ باوه، وهي ابنة رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم، التي تم تعيينها كمستشارة اقتصادية ومالية لرئيس الوزراء.
ودافع أنور منذ ذلك الحين عن القرار قائلًا إن نور العزة تم تعيينها بناءًا على مؤهلاتها وأنها لن تحصل على أي تعويضات عن دورها.
في 12 فبراير، قالت نور العزة إنها قبلت الدور الجديد المتمثل في أن تكون جزءًا من أمانة اللجنة الاستشارية لوزير المالية، وقالت إنها لن تعمل كمستشارة اقتصادية ومالية لأنور بعد الآن. يترأس تان سيري حسن ماريكان اللجنة الاستشارية لوزير المالية المكونة من خمسة أعضاء.
وبالمثل، أشار محيي الدين إلى الضغط على حرية الشباب في التعبير التي تم بثها على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، حيث زعم أن هناك جهودًا لعرقلة دعم التحالف الوطني الذي لاقى قبولًا جيدًا على منصة التواصل الاجتماعي المذكورة.
وأضاف: “قال العديد من المحللين السياسيين إن التحالف الوطني نجح في جذب الكثير من الدعم من الشباب على تيك توك، ولكن الآن، بعد الانتخابات العامة الخامسة عشرة، هناك إجراء من وزير الاتصالات والرقمية لمنع مستخدمي تيك توك والضغط عليهم، خاصة أولئك الذين يدعمون التحالف الوطني.”
وقال: “هذه محاكمة سياسية. هذا مثال آخر على عدم السير في الحديث، حيث يبدو أن كفاح تحالف الأمل هو النضال من أجل حرية التعبير.”
وتابع: “إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يمنعون حرية التعبير لمؤيدي التحالف الوطني، لكن مؤيدي تحالف الأمل الذين ينشرون الاتهامات والكراهية لا يتم التحكم بهم على تويتر؟”
في بيان الانتخابات العامة الخامسة عشرة الخاص بتحالف الأمل، تعهدوا بدعم حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير.
في ملاحظة أخرى، زعم محي الدين أيضًا أن الحكومة الحالية بدت وكأنها تميل نحو “المطاردة” أو تبحث عن أخطاء الحكومة السابقة.
وقال: “إنهم يوجهون اتهامات باطلة. من المفترض أنني خدعت 600 مليار رنجت ماليزي، ثم انخفضت القيمة إلى 92.5 مليار رنجت ماليزي، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 4 مليار رنجت ماليزي وتصل إلى 5 مليار رنجت ماليزي، وأخيرًا 300 مليون رنجت ماليزي.”
وقال محي الدين: “ما هذا؟ الأرقام تتغير من فم رئيس الوزراء. كأن رئيس الوزراء غير متأكد من مزاعمه. إذا لم تكن متأكدًا، فلا تكتفِ بالادعاءات.”
كما دافع عن نفسه قائلاً إنه لم يأخذ أيًا من أموال الجمهور ولا حتى سين واحد ذهب في جيبه.
وقال: “يمكنك التحقيق، لكن لا تضعني مثل الآخرين. لا تجعل حزبي مثل الآخرين.”
كما ذكّر أنور، وهو أيضًا النائب عن دائرة تامبون، بعدم إساءة استخدام منصبه كرئيس للوزراء للضغط عليه وعلى التحالف الوطني.
وقال: “أريد أن أذكر ديوان، أن تامبون أيضًا قد أدانته المحكمة لسوء استخدام السلطة لمصلحته الخاصة. أنا آسف ولكن ليس في نيتي خلق أي تصور سلبي تجاه تامبون.”