المصدر: the sun daily
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، إن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المائة لعام 2022 يظهر انتعاش ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
سجل الاقتصاد الماليزي أداءًا مشجعًا حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، 8.7%، متجاوزًا تقديرات 6.5% – 7.0% في أكتوبر 2022.
كما يتجاوز أداء النمو هذا بكثير معدل النمو الاقتصادي البالغ 3.1% الذي تم تحقيقه في عام 2021.
وبحسب أنور، فإن تحقيق نمو بنسبة 8.7% لعام 2022 مدعوم بأداء اقتصادي قوي في الربع الرابع من عام 2022، والذي شهد، من بين أمور أخرى، انتعاش الإنفاق والاستثمار الخاص، تراجع البطالة وتعزيز الرنجت.
وقال في بيان عبر وزارة المالية الليلة: “هذا يظهر بوضوح انتعاش ثقة المستهلك وقطاع الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.”
وقال إن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت أداءًا قويًا في الربع الرابع من عام 2022، وهي استمرار الطلب المحلي مدفوعًا بالاستهلاك الخاص مدعومًا بآفاق سوق العمل الأفضل وثقة الأعمال التي لا تزال إيجابية.
وقال: “يحافظ سوق العمل على مستويات توظيف عالية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6 في المائة في الربع الرابع 2022 مقارنة بـ 3.7 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.”
الرنجت يزداد قوة
وقال إن الرنجت تعزز بنسبة 5.3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، كما أنه عزز مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لماليزيا. وفي غضون ذلك ، قال إن التجارة الخارجية واصلت تسجيل نمو مزدوج الرقم بالإضافة إلى الأداء المشجع للاستثمار الأجنبي المباشر.
نما إجمالي التجارة بنسبة 14.8 في المائة إلى 718.7 مليار رنجت ماليزي مع زيادة إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 11.8 في المائة و18.7 في المائة على التوالي.
وقال: “سجلت ماليزيا صافي استثمار أجنبي مباشر بلغ 19.3 مليار رنجت ماليزي في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ12.3 مليار رنجت ماليزي في الربع الثالث من عام 2022.”
ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023، بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية العالمية الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض من 3.4 في المائة في عام 2022 إلى 2.9 في المائة في عام 2023.
وأضاف: “مع البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة بشكل متزايد، ستحدد ميزانية 2023 استراتيجية الحكومة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي وكذلك ثقة القطاع الخاص لمواصلة زخم النمو الذي تحقق في عام 2022 من أجل رفاهية الناس.”
أعلنت دائرة الإحصاء الماليزية عند إعلانها عن الأداء الاقتصادي لماليزيا اليوم أن الرقم 8.7 في المائة كان أعلى معدل نمو سنوي يُسجل منذ 22 عامًا، والذي ساهم في تحسينه في جميع القطاعات.
في بيان منفصل، قال البنك الوطني الماليزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة سبعة في المائة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 14.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2022 بعد الدعم من إجراءات التحفيز وانخفاض تأثير القاعدة المنخفض.