المصدر: malay mail
يرحب التحالف من أجل انتخابات نظيفة ونزيهة (بيرسيه) بتشكيلة حكومة الظل كما كشف عنها التحالف الوطني يوم الثلاثاء (31 يناير).
وهنأت مجموعة المجتمع المدني رئيس التحالف الوطني تان سيري محي الدين ياسين وزعيم المعارضة داتوك سيري حمزة زين الدين، حيث أن تشكيل حكومة الظل يعد خطوة إلى الأمام لتمكين البرلمان والديمقراطية في ماليزيا.
وقالوا في بيان أمس: “نحتاج لثقافة المنافسة السياسية المهنية والناضجة وليس العدائية والاستخفاف بين الحكومة والمعارضة من أجل تحقيق الاستدامة والازدهار والابتكار والاحترام والثقة.”
وبتشكيل حكومة الظل هذه، يأمل برسيه في أن تكون المعارضة أكثر صلابة وتنظيمًا في ضبط وموازنة الحكومة، فضلاً عن تقديم سياسات بديلة مبنية على الحقائق والبيانات والأفكار.
كما أعربت المجموعة عن أملها في أن يرحب رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم بتشكيل حكومة الظل واغتنام الفرصة لتعزيز الاستقرار السياسي.
وقالوا: “سيؤدي هذا النهج إلى القضاء على المخاوف من أزمة “حركة شيراتون” أخرى وتحقيق النمو الماليزي المدفوع بقيم “مدنية”.”
وأضافوا: “في الوقت نفسه، ينبغي على حكومة الظل في التحالف الوطني أن تقوم بزيارة مجاملة لمجلس الوزراء قبل انعقاد البرلمان كدليل على التنافس الحضاري بين الأحزاب.”
علاوة على ذلك، قال برسيه إن حكومة الوحدة بقيادة أنور يجب أن تعترف رسميًا بتشكيل حكومة الظل في البرلمان بقانون ينص على وظائف وحقوق وتسهيلات حكومة الظل.
هذا للسماح لمجلس وزراء الظل بإجراء فحص وتوازن قوي ومهني ضد الحكومة، بدلاً من اللجوء إلى الخطاب العاطفي والشعبي.
وبالتالي، قالت المجموعة إن الاعتراف بحكومة الظل يجب أن يشمل مراسم أداء اليمين لوزراء الظل في القصر الوطني كمعارضة مخلصة لرئيس الوزراء.
وقالوا: “يجب أن يكون هناك بدل لوزراء الظل يبلغ ثلث راتب الوزير، على غرار النظام الأسترالي، وتخصيص موظف أبحاث بأجر لكل وزير ظل يتمتع بالخبرة ذات الصلة المتعلقة بحقيبة وزير الظل.”
وقالوا إن الحكومة يجب أن تسمح أيضًا بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة عن الحكومة لتمكين وزراء الظل من وضع سياسات واقعية.
توصية أخرى هي إجراء تحسينات على جدول أعمال البرلمان بالتشاور مع زعيم المعارضة أو ممثل من حكومة الظل.
وجاء في البيان: “يأمل بيرسيه أنه من خلال تشكيل حكومة الظل والاعتراف الرسمي بها، سيتم تعزيز جودة النقاش والتدقيق في البرلمان والمنافسة السياسية الشاملة لصالح الأشخاص الذين سئموا المشاحنات السياسية غير المهنية والسامة.”