المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 19 يناير 2023
الرابط: https://newssamacenter.org/3XnVnkW
ادعى محامي رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم بأن موكله تمت إدانته وسجنه بسبب تصرف محاميه السابق الذي حاول الحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه النهائي بشكل أفضل.
وقال محمد شافعي عبد الله أمام المحكمة الفيدرالية أثناء محاولة رئيس الوزراء السابق مراجعة إدانته والحكم الصادر بحقه، إن نجيب طلب فقط أن يعامل مثل أي شخص عادي عندما طلب محامي نجيب في ذلك الوقت تأجيل الاستماع إلى استئنافه النهائي في 16 أغسطس 2022.
نقلاً عن محضر المحكمة، قال شافعي إن المحامي حينها، هشام تيه بوه تيك، طلب تأجيلًا لمدة ثلاثة أشهر فيما يتعلق بنطاق القضية الحالية واستئنافها.
وصف محمد شافعي القضية بأنها “واحدة من أكثر قضايا الجرائم التجارية تعقيدًا” التي تعامل معها على الإطلاق، وقال إنه كان سيحتاج إلى شهرين على الأقل لإعداد قضيته، أي أكثر من هشام الذي تم تعيينه مستشارًا رئيسيًا في اللحظات الأخيرة.
وقال محمد شافعي أيضًا إنه تم طلب التأجيل لأن هشام لم يكن مستعدًا لتقديم مذكرة الدفاع بسبب ضيق الوقت، بعد أن اختار نجيب إعفاء السابق وتعيين محامي جديد.
ثم أشار شافعي إلى أن محامي نجيب السابق هشام تيه بوه تيك لا يملك خبرة في القانون الجنائي، وبالتالي أساء إلى نجيب في المسائل الجنائية، وذهب إلى حد الادعاء بأن نجيب تم “خداعه” من قبل مكتب المحاماة.
وقال محمد شافعي إن المحامين الجدد هم من منحوا نجيب ضمانًا بإمكانية طلب التأجيل.
كما نفى مفاهيم مؤامرة مزعومة منسقة بين المستشارين المعينين حديثًا لتأجيل المحاكمة عمداً.
على الرغم من إصرار الدفاع في ذلك الوقت، رفضت لجنة المحكمة الفيدرالية المكونة من خمسة قضاة بقيادة رئيسة القضاة تون تينغكو ميمون توان مات بالإجماع محاولة الدفاع منح التأجيل.
واضاف “هناك فرق مذهل وماهي التسرع في ان تشرع المحكمة الفيدرالية في الاستماع الى هذا الاستئناف على حساب محاكمة عادلة.
وقال “بالتأكيد يجب ألا يعاني موكلي من خطأ المحامين أو المستشارين”.
ثم أشار محمد شافعي إلى أن أي سوء سلوك من قبل المحامين سيتم التعامل معه بإيجاز من قبل نقابة المحامين الماليزية، مشيرًا إلى أن موكله يجب ألا يعاني من خطأ المحامين المعينين أو المستشارين.
كما تطرق المحامي إلى قرار المحكمة الاتحادية بعدم السماح لمحامي نجيب بإخلاء سبيله رغم أنه أوضح أنه غير قادر على تقديم قضيته بسبب ضيق الوقت.
تقدم هشام بطلب لإبراء ذمة نفسه كمحام لنجيب إذا رفضت المحكمة الفيدرالية تأجيل الاستماع إلى الاستئناف النهائي ولكن تم إحباطها من قبل نفس الهيئة المكونة من خمسة قضاة الذين ذكّروا المحامي بأنه كان عليه واجب تجاه موكله بعد قبول التعيين.
“لا يمكنك منع المحامي من إبراء ذمته. فمن حقه إبراء ذمته.
“أُجبر (هشام) على الجلوس طوال الجلسة وسأل مرارًا عما إذا كان بإمكانه الخضوع وفي كل مرة يرد فيها لم يكن مستعدًا.
وقال “إذا سُمح للمحامي بالخروج، وهو ما كان يجب أن يكون لأنه من حقه، فسيتعين على المحكمة الفيدرالية أن تتعامل مع موقف آخر للمستأنف ليس لديه محام”، مضيفًا أن احتمال التأجيل سيصبح مؤكدا.
وقال “أتردد في تقديم هذا لكن علي أن أقول الحقيقة. أعتقد أن المحكمة الفيدرالية لا تريد أن تتعامل مع قضية المتهم دون محام”.
وبعدها طلبت المحكمة من محمد الشافعي توضيح ما إذا كان يفيد بفرضية أو برأي شخصي.
أجاب “أنا أعطي استنتاجاً لا يقاوم”.
بعد سجنه، سعى نجيب للطعن في قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر بإجماع خمسة قضاة في أغسطس 2022 بتأكيد إدانته والحكم عليه وتغريمه بتهمة اختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من شركة اس أر سي الدولية.