حصلت الشرطة اليوم على أوامر الحبس الاحتياطي لستة أشخاص من بينهم زعيم شباب حزب عدالة الشعب الماليزي السابق حازق عزيز، فيما يتعلق بالتحقيق في سلسلة من مقاطع فيديو جنسية “مثلية”، استهدفت وزير الشؤون الاقتصادية محمد عزمين علي، وتم اعتقالهم الليلة الماضية
وعلمت الجريدة الماليزية أنه يتم التحقيق في القضية بموجب قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998 الخاص بتوزيع المواد الإباحية.
وتم إحضارهم جميعا إلى المحكمة في جالان دوتا، وسوف يقضون الأيام الستة المقبلة في حجز الشرطة.
ويعتقد أن أحد المحتجزين قيادي بحزب عدالة الشعب في ولاية سيلانجور.
كما قال المفتش العام للشرطة حميد بدر أمس إن الشرطة تعرفت على من يقف وراء نشر المقاطع.