المصدر: Malay Mail
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية يوم الأربعاء في زيارة أشادت بها الصين باعتبارها أكبر مبادراتها الدبلوماسية على الإطلاق تجاه العالم العربي، والتي تتزامن مع سعي الرياض لتوسيع تحالفاتها الدولية بما يتجاوز شراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع الغرب.
ويأتي التقاء القوة الصناعية الاقتصادية العالمية مع عملاق الطاقة الخليجي في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية مع واشنطن توترا بسبب الانتقادات الأمريكية لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودعم السعودية لقيود إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.
ومن المتوقع أن يقيم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالا حافلا لشي، على النقيض من الاستقبال الفاتر الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي ألقى انتقاده لولي العهد السعودي بظلاله على اجتماع عُقد في يوليو.
وتتضمن زيارة شي إجراء محادثات مباشرة مع السعودية، واجتماعا أوسع مع دول الخليج العربية الست، وقمة مع قادة عرب ستمثل “علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية”، وفقا لماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية.
وأضافت ماو أن بكين تأمل في أن تمثل القمة تعبيرا قويا عن تعزيز “الوحدة والتعاون”.
وبالنسبة للسعودية، المحبطة مما تعتبره فك ارتباط واشنطن التدريجي بالشرق الأوسط والتآكل البطيء لضماناتها الأمنية، فإن الصين تقدم فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية دون التوترات التي انعكست على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وعلق الكاتب الصحفي السعودي عبدالرحمن الراشد في مقال بصحيفة الشرق الأوسط السعودية بالقول “بكين لا تثقل على شركائها بمطالب، أو توقعات سياسية، وتمتنع عن التدخل في إدارة شؤون هذه الدول”.
وعلى خلاف واشنطن، تحتفظ بكين بعلاقات جيدة مع خصم الرياض الإقليمي إيران، وهي أيضا مورّد للنفط إلى الصين. كما أن بكين لا تبدي اهتماما يذكر للانخراط في معالجة المخاوف السياسية أو الأمنية السعودية في المنطقة.
وأدى تنامي النفوذ الصيني في الشرق الأوسط إلى إثارة قلق الولايات المتحدة، التي تعتبر العملاق الآسيوي منافسا اقتصاديا لها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني اتفاقات مع الرياض هذا الأسبوع بقيمة 30 مليار دولار، فضلا عن اتفاقيات مع دول عربية أخرى.
والصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، شريك تجاري رئيسي لمنتجي النفط والغاز في الخليج. والسعودية هي أكبر مورّد للنفط للبلاد وهناك صفقات توريد سنوية بين أرامكو السعودية وبعض شركات التكرير الصينية.
ورغم أن العلاقات الاقتصادية لا تزال ترتكز على المصالح ذات الصلة بالطاقة، فقد اتسعت العلاقات الثنائية في ظل النهضة الخليجية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا، وهي جزء من خطط التنويع التي تكتسب أهمية مع سعي العالم للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وتقول السعودية وحلفاؤها الخليجيون إنهم سيواصلون توسيع الشراكات بما يصب في خدمة المصالح الاقتصادية والأمنية، بغض النظر عن تحفظات الولايات المتحدة بشأن علاقاتهم مع كل من روسيا والصين.
وتعبر الولايات المتحدة، التي تمثل منذ عقود الضامن الأمني الرئيسي للسعودية ولا تزال المورد الرئيسي لها في مجال الدفاع، عن مخاوف أمنية بشأن تزايد مشاركة الصين في مشاريع البنية التحتية الحساسة في الخليج.