المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/local/anwar-leaves-it-to-authorities-to-probe-alleged-rm600b-gov-t-funds-misappropriation-CA10323010
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إنه يترك الأمر بالكامل للسلطات للتحقيق في الاختلاس المزعوم لأموال بقيمة 600 مليار رنجت ماليزي من قبل الحكومة السابقة.
وقال في مؤتمر إعلامي بعد رئاسة الحكومة الخاصة لحكومة الوحدة اليوم، إن وزارة المالية أبلغت بوقوع عدة خروقات تتعلق بالأموال.
وأضاف: “تم اتخاذ عدة قرارات للتحقيق في إنفاق 600 مليار رنجت ماليزي بدون مناقصات (لكن) ليس لي أن أقرر.”
وقال: “وزارة المالية أبلغت بعدة انتهاكات لكننا نترك الأمر لهيئات التحقيق للتحقيق في مدى الفساد المزعوم والاختلاس.”
أثار الجدل بشأن استخدام أموال الطوارئ التي تصل إلى أكثر من 600 مليار رنجت ماليزي بينما كانت البلاد تواجه جائحة كوفيد-19 من قبل رئيس وزراء ولاية ملاكا السابق عدلي زهاري في 15 نوفمبر.
في وقت سابق اليوم، ورد أن رئيس الوزراء السابق تان سيري محي الدين ياسين قال إنه لا يخشى التحقيق في أعقاب مزاعم باختلاس مزعوم لأموال حكومية تصل إلى 600 مليار رنجت ماليزي عندما قاد الإدارة السابقة.
قال محي الدين هذا لأنه كان يعلم أنه لم يسيء استخدام الأموال العائدة للأشخاص الموكلين للحكومة لاستخدامها لمساعدة الجمهور في الأوقات الصعبة، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تشكيل لجنة تحقيق ملكية (RCI) بشأن هذه القضية، قال أنور إن الأمر لم يتم طرحه للنقاش مع مجلس الوزراء.
وقال: “أعلم أنه بناءًا على معلومات من المسؤولين، حدثت عدة انتهاكات خطيرة (يُزعم)… مبالغ مفرطة (من) المشتريات لإدارة المشاريع.”
وقال: “أريد التركيز على إدارة الاقتصاد الوطني، وإعطاء الثقة (للمستثمرين) والآن تبدو الأمور جيدة حيث تبدي الهند والصين والولايات المتحدة وأوروبا اهتمامًا بالاستثمار لتوليد النمو الاقتصادي.”
وحول تحقيقات الشرطة في القضايا المتعلقة بالعرق والدين، قال أنور إن ذلك لم يتم بناء على تعليماته أو تعليمات حكومة الوحدة.
وهذا مبني على الدستور والتصريحات القوية الصادرة عن مؤتمر الحكام ضد المشاعر العنصرية والتطرف الديني.
وأضاف: “كان الأمر بالالتزام بالدستور من حكام الملايو وعلى هذا النحو، لا ينبغي توجيه انتقادات إلى رئيس الوزراء أو الإدارة.”
وقال: “أنا نفسي لم أصدر أي توجيهات (للتحقيق في القضايا العرقية والدينية) وبدلاً من ذلك أبلغت المفتش العام للشرطة أنه في النظام الديمقراطي، يُسمح بانتقاد رئيس الوزراء والحكومة.”
عند سؤاله، قال أنور أيضًا إن الحكومة ستراجع خطط شبكة الجيل الخامس في البلاد حيث لم يتم تنفيذها بشفافية من قبل الحكومة السابقة.
وقال: “… لم تكن هناك عملية مناقصة مناسبة. لذلك يجب مراجعتها للتأكد من اتباعنا لإجراءات مالية صارمة للتأكد من أنها تتم بشكل صحيح.”