المصدر: New Straits Times الرابط: https://www.nst.com.my/amp/property/2022/11/853214/saudi-firm-partners-trump-oman-golf-project
أبرمت شركة عقارات سعودية شراكة مع منظمة ترامب لتطوير مشروع عقاري وملعب للغولف في سلطنة عُمان بتكلفة 4 مليارات دولار، على ما جاء في مذكرة نشرتها البورصة السعودية (تداول) الأحد.
ويأتي الاتفاق الذي يتضمن شركة دار الأركان العالمية (إحدى الشركات التابعة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري) مع ارتفاع منسوب التوتر بين الحكومة السعودية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يحظى بعلاقة أقل وداً بقادة المملكة مقارنة بسلفه دونالد ترامب.
ويتضمن المشروع تطوير “فلل ترامب السكنية المميزة وفندق وملعب للغولف في مشروع عايدة”، بحسب المذكرة، التي أضافت أن المشروع “سيتم تطويره على مدى 10 سنوات على مساحة 3,5 مليون متر مربع”.
وأوضحت المذكرة أنّه “يتم تطوير مشروع عايدة بدعم من الشركة العُمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران) الذراع التنفيذية لتطوير السياحة في سلطنة عمان”.
بدأ ترامب، الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشحه لفترة رئاسية أخرى في عام 2024، أول رحلة خارجية له في السعودية بعد توليه منصبه في عام 2017.
ورفض ترامب، قطب العقارات الثري، إدانة ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.
على النقيض من ذلك، وافق بايدن على نشر استنتاجات استخباراتية أميركية تفيد بأن الأمير محمد أجاز العملية التي استهدفت خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
ودخلت واشنطن والرياض في خلاف مرير أخيرا بشأن قرار منظمة أوبك بلاس النفطية الشهر الماضي خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، وهي الخطوة التي اعتبرها البيت الأبيض “اصطفافا مع روسيا” في الحرب في أوكرانيا.
حافظ كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب على علاقاتهم الوثيقة مع قادة السعودية.
ففي أكتوبر، حضر جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه السابق، ووزير الخزانة السابق ستيفن منوشين، منتدى مستثمرين رفيعي المستوى في العاصمة السعودية.
في الأسبوع الماضي، قال تقرير للجنة الكونغرس الأميركي إن السعودية والإمارات أنفقتا مئات الآلاف من الدولارات في فندق مملوك لترامب في واشنطن أثناء تولي ترامب منصبه. وقالت رئيسة اللجنة النائبة الديموقراطية كارولين مالوني إن الإفصاحات “تثير تساؤلات كثيرة حول مدى استرشاد الرئيس ترامب بمصلحته المالية الشخصية أثناء توليه المنصب وليس بمصلحة البلاد”.