المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 9 نوفمبر 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3UC9txP
أعرب الدكتور مهاتير محمد اليوم عن تعاطفه مع منافسه رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب ومرشح رئاسة الوزراء للجبهة الوطنية خلال الانتخابات العامة الخامسة عشرة.
وشكك الدكتور مهاتير في إمكانية تعيين إسماعيل صبري رئيسًا للوزراء مرة أخرى إذا فازت الجبهة بالانتخابات، على الرغم من “الوعد” الواضح من قبل قادة الجبهة وحزب أومنو بأنه سيحتفظ بمنصبه.
وأشار الدكتور مهاتير إلى أن الجبهة الوطنية استبعدت حلفاء نائب رئيس أومنو إسماعيل صبري من قوائم مرشحيها للانتخابات العامة، مما يؤكد أن رئيس الجبهة ورئيس حزب أومنو أحمد زاهد حميدي سيصبح رئيس الوزراء المقبل بدلاً من صبري، حال فوز الجبهة.
وقال مهاتير “مشفق على إسماعيل صبري، بالنظر إلى الوعد بأنه سيظل رئيسًا للوزراء عندما تفوز الجبهة الوطنية. ثم حل البرلمان. الآن لم يتم اختيار أصدقائه كمرشحين.
وكتب رئيس حزب المعارضة بيجوانج في منشور على فيسبوك هذا الصباح أن الشخص الذي سيكون رئيسًا للوزراء في النهاية هو زاهد حميدي، قائلا “يعتقد الكثيرون أن وعد زاهد حميدي بأن يصبح إسماعيل صبري رئيساً للوزراء سيبقى مجرد وعد.”
تتشابه تصريحات مهاتير اليوم مع الشعار الذي استخدمه زعماء تحالف الأمل المعارض والذي قال إن التصويت لصالح خيري جمال الدين من أومنو في دائرة سونغاي بولوه من شأنه أن يعادل تصويت زاهد، وبالتالي استنتاج أن زاهد سيكون رئيس الوزراء إذا فازت الجبهة الوطنية بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة.
أدى إسماعيل صبري اليمين في 21 أغسطس 2021 كرئيس وزراء ماليزيا التاسع. كان هذا خروجًا عن الاتفاقية السابقة حيث سيكون رئيس أومنو أو الجبهة الوطنية أيضًا رئيسًا للوزراء في حكومة اتحادية بقيادة الجبهة الوطنية.
في الانتخابات القادمة، سيدافع إسماعيل صبري عن مقعد بيرا، وهو مقعد برلماني في ولاية باهانج، والذي شغله لأربع فترات من 2004 إلى 2022.
في الوقت نفسه، سيدافع زاهد عن مقعد دائرة باغان داتوك، المقعد البرلماني في بيراك الذي شغله لست فترات من 1995 إلى 2022.
تم تبرئة ساحة زاهد مؤخرًا من تهم الفساد أمام المحكمة العليا في شاه علم ، فيما يتعلق بالرشاوى المزعومة التي تلقاها من شركة مُنحت عقدًا حكوميًا لنظام التأشيرات الأجنبية، لكن النيابة تستأنف على الحكم .
لكن زاهد لا يزال يواجه 47 تهمة في محاكمة منفصلة أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، وهي 12 تهمة خيانة الأمانة فيما يتعلق بأكثر من 31 مليون رنجت ماليزي من أموال مؤسسة ياياسان أكالبودي الخيرية، و 27 تهمة تتعلق بغسل الأموال، وثماني تهم تتعلق بارتكاب جرائم تلقي رشوة تزيد عن 21.25 مليون رنجت ماليزي.