المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2132456
أكد القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات خطت خطوات متقدمة في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على سلامة الاقتصاد.
وقال علي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن قمة الهيئات التنظيمية الـ14 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في أبو ظبي شكلت فرصة للنظر في إمكانية تقوية الروابط والصلات والشراكات وتبادل المعلومات والخبرات ما بين المؤسسات المالية والمصرفية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف “تـأتي هذه القمة كخطوة عملاقة في مجال تعميق الشراكة بين الإمارات والأمم المتحدة عبر المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي يعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد أهم التحديات التي أتت ودقت بها ناقوس الخطر.
وأشاد علي “بالجهود الوطنية التي بذلت على مدار العامين الماضيين منذ إنشاء المكتب التنفيذي في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للنظر في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف “بوصفنا أمانة عامة لهذه الاتفاقية نسعد بالجهود الوطنية التي بذلت في إطار وضع الإطار التشريعي والمؤسسي الملائم لهذا التحدي فقد أصبح هناك مكتب تنفيذي ينسق الجهود الوطنية المبذولة على مستوى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي، والشرطة، والنيابة العامة، والقضاء”.
ونوه في هذا الصدد إلى أن تقارير الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية كشفت عن أن حجم التحويلات المالية غير المشروعة المستخدمة في تسيير دورة غسل الأموال على المستوى العالمي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 70 مليار دولار “.. منوهاً إلى أن هذا الرقم هو ما تم رصده وهو أقل بكثير عن الواقع ما يكشف حجم التحدي الناجم عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.