تستأنف محاكمة نجيب رزاق التي طال انتظارها في القضية المعروفة “بنك التنمية الماليزية” (وان ام دي بي) بتهم غسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة في الفترة من 19 أغسطس إلى 14 نوفمبر، في أعقاب رفض طلب الحكومة بتأجيل المحاكمة في ضوء استمرار جلسات قضية (اس ار سي) التي يواجه فيها رئيس الوزراء السابق سبعة تهم.
وقال قاضي المحكمة العليا كولين لورانس سيكيراه إنه يرفض طلب المدعي العام تومي توماس، لتأجيل قضية بنك ماليزيا السيادي.
وأكد “تم رفض الطلب وتستأنف محاكمة (وان ام دي بي) في الموعد المحدد”.
من المقرر أن تستمر المحاكمة الأخرى المعروفة باسم (اس ار سي) حتى 15 أغسطس، وقد استدعى الادعاء 42 شاهدا حتى الآن.
من جانبه، قال توماس إن الادعاء لديه 20 شاهدا آخر لاستدعائهم قبل أن يختتم قضيته. وقال “إن قضية (اس ار سي) تسير ببطء أكثر مما توقعنا”، مضيفًا أنه يجب تأجيل محاكمة بنك التنمية إلى 1 أكتوبر.