المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 13 أكتوبر 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3EDu3sc
وافق مجلس الوزراء الماليزي على مباشرة الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية بشأن النزاع المتعلق بالسيادة على جزر باتو بوتيه (بيدرا برانكا) وباتوان تينجا (ميدل روكس) وتوبير سيلاتان (ساوث ليدج)، وفق ما صرح به رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب.
وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق على الأمر بعد سماع عرض ومقترحات من قبل فريق العمل الخاص لمراجعة القوانين المتعلقة بالسيادة على الجزر المتنازع عليها في 7 أكتوبر.
وأضاف “أُبلغ الاجتماع بإمكانية وجود إهمال وخطأ من جانب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد عندما أضاعت ماليزيا فرصة تقديم طلب مراجعة ضد حكم محكمة العدل الدولية في عام 2008.”
وكذلك قرار الدكتور مهاتير عدم المضي قدمًا في طلب مراجعة الحكم وتفسيره في 11 يونيو 2018.
وقال إن فريق العمل الخاص اقترح أيضا أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادة البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن الحكومة سترفع السرية عن تقرير تحقيقها بشأن مزاعم المدعي العام السابق تومي توماس في مذكراته “قصتي: العدالة في البرية”.
وقال إن مجلس الوزراء وافق أيضا على هذا بعد أن قدم التقرير فريق العمل الخاص الذي يحقق في الادعاءات الواردة في الكتاب في 30 سبتمبر.
في نفس اليوم (30 سبتمبر)، أمر إسماعيل صبري الوكالات المعنية بإجراء مزيد من التحقيقات في سوء السلوك المحتمل من قبل توماس، فيما يتعلق بالادعاءات المختلفة الواردة في مذكراته.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن مختلف الأساليب تم تنفيذها من قبل فرقتي العمل الخاصتين.