المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/business/business-news/2022/10/11/saudi-utilitys-us897mil-ipo-fully-covered
تستهدف شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع السعودية جمع 3.362 مليار ريال، من طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية “تداول”، (الدولار يعادل 3.75 ريال).
تضم قائمة كبار المساهمين في الشركة المعروفة باسم “مرافق” كلاً من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة أرامكو السعودية للطاقة (سابكو).
حددت الشركة النطاق السعري للاكتتاب في أسهمها بقيمة تتراوح بين 41 ريالاً و46 ريالاً للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات التي تبدأ اليوم وتنتهي 14 أكتوبر الحالي، يتبعها بدء اكتتاب شريحة الأفراد، بحسب بيان اليوم الأحد.
من المتوقع أن تتراوح القيمة الإجمالية للطرح بين 2.997 مليار ريال، و3.362 مليار ريال، مما يعني أن القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة عند الإدراج ستتراوح بين 10.250 مليار ريال و11.5 مليار ريال.
يُعد الاكتتاب العام الأولي لشركة مرافق هو الأكبر في السوق السعودية، منذ أن جمعت شركة النهدي الطبية 1.4 مليار دولار من طرح عام في شهر مارس الماضي.
تطرح “مرافق” نحو 73 مليون سهم تمثل 29.24% من رأس مال المصدَر للاكتتاب العام، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
عيّنت “مرافق” كلاً من “إتش إس بي سي العربية السعودية، و”الرياض المالية” لإدارة طرحها العام الأولي، كما تم تعيين بنوك الراجحي، والسعودي الفرنسي، والرياض، والسعودي البريطاني (ساب)، والأهلي السعودي كجهات مستلمة.
بحسب الموقع الإلكتروني للشركة على الإنترنت، تُعدّ “مرافق” المزود الرئيسي للطاقة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، كما تورد الطاقة لمنشآت النفط والبتروكيماويات المملوكة لشركات من بينها “أرامكو” و”سابك”.
كانت شركة “مرافق” قد طرحت فكرة الاكتتاب العام الأولي لأول مرة في عام 2017، واختارت حينها شركة “جي آي بي كابيتال” (GIB Capital) لتقديم المشورة بشأن الإدراج المحتمل، والاستحواذ على محطات توليد الكهرباء.
تأتي المحاولة الأخيرة من جانب الشركة في وقت تخفض فيه الحكومة السعودية ملكيتها في أصول حكومية، بما في ذلك “أرامكو السعودية”، لتنويع اقتصادها الذي يهيمن عليه النفط، كما قامت الحكومة ببيع حصص في سوق الأوراق المالية ومطاحن الدقيق.