قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني يوم أمس السبت إنه يشعر بقلق عميق إزاء أي إضعاف إضافي للاتفاق النووي الموقع عام 2015، وحذر من أن هناك عواقب ستتبع حتما أي خطوة من هذا القبيل، حسبما أوردت الصحيفة الماليزية نقلا عن رويترز للأنباء.
وتحدث ماكرون إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل يوم واحد من تطبيق إيران لزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الحد الذي حددته اتفاقية إيران مع القوى العالمية.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن “الرئيس عبر عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي مجددا، والعواقب التي ستتبعه بالضرورة”.
ولم يكن من الواضح بالضبط ما هي العواقب التي أشار إليها البيان.
قال دبلوماسيون أوروبيون إن أي مزيد من الانتهاكات للاتفاق قد يدفع الأطراف الأوروبية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى تفعيل آلية لحل النزاعات في الاتفاق، يمكن أن تقود في النهاية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
يأتي إعلان إيران المتوقع في وقت تتزايد فيه المواجهة الأمريكية الإيرانية بشكل حاد، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق في مقابل الحد من نشاط إيران النووي.
وطالب الإيرانيون الجانب الأوروبي ببذل المزيد من الجهد لإنقاذ الاتفاق من خلال ضمان حصول إيران على فوائد اقتصادية، لا سيما عائدات النفط التي تحتاجها طهران بشدة، والتي استهدفتها الولايات المتحدة بشكل خاص.
وحرصا على ترك الباب مفتوحا للحوار، قال ماكرون إنه على الرغم من الموعد النهائي الذي حددته إيران في 7 يوليو، فقد اتفق مع روحاني على استكشاف الشروط من الآن وحتى 15 يوليو “لتمكين استئناف الحوار بين جميع الأطراف”.
قال روحاني في تصريحات للتلفزيون الحكومي الإيراني “إن رفع جميع العقوبات ضد إيران يمكن أن يأذن ببدأ مفاوضات جديدة بين طهران وبلدان مجموعة الخمسة زائد واحد”.