قال وزير المياه والموارد الطبيعية الدكتور زافيار جاياكومار، إن حظر تصدير الرمال البحرية من ماليزيا ينطبق على جميع الدول الأجنبية وليس على سنغافورة وحدها.
وذكر زافيار أن رمال البحر هي للاستخدام المحلي وليس للتصدير، وأن الحكومة تركز على عوامل التأثير على البيئة الناتجة عن هذا العمل.
وأضاف “بعدما تولت الحكومة الجديدة، قررنا حظر تصدير هذه الرمال إلى أي دولة، وليس فقط سنغافورة”.
وأوضح في تصريح للصحافيين أمس الخميس “ومع ذلك، يمكن تصدير رمال النهر إلى الدول الأخرى، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد. وهذه السياسة لا تتغير”.
جاء ذلك تعليقا على تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن ماليزيا، أكبر مصدر لرمال البحر إلى سنغافورة، قد حظرت تصدير هذه السلعة، وهي خطوة من شأنها تعقيد خطط التوسع في سنغافورة.
وأردف أن قرار الحكومة لن يؤثر على علاقة ماليزيا مع أية دولة، وأن سنغافورة حرة في استيراد الرمال من دول أخرى.