المصدر: bernama & the sun daily
الرابط: https://www.bernama.com/en/news.php?id=2121266 https://www.thesundaily.my/home/finance-minister-calls-on-cooperatives-to-invest-in-listed-companies-NN9834087
قال وزير المالية تنكو داتوك سيري ظافر التنكو عبد العزيز إن الحكومة لا تتدخل في القرارات المتعلقة بمعدل السياسة الليلية (OPR) حيث يتم تحديد ذلك من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الوطني الماليزي (BNM).
وقال وزير المالية إن قانون معدل السياسة الليلية يخضع لقانون البنك المركزي الماليزي لعام 2009 وأن الحكومة لا تتدخل في شؤونه.
وأضاف: “يقول الكثيرون أن الحكومة تعطي الأولوية للبنوك (عن طريق زيادة معدل السياسة الليلية)، لكن هذا ليس قرارًا حكوميًا، ولا تتدخل الحكومة أيضًا في هذا الأمر (معدل السياسة الليلية). يجب تصحيح هذا (المنظور).”
وصرح للصحفيين بعد توليه برنامج جولة رواد الأعمال والتعاونيات لعام 2022 الذي تنظمه وزارة تنمية المشاريع والتعاونيات بوزارة تنمية المشاريع التعاونية اليوم: “إن زيادات معدل السياسة الليلية لا تثري البنوك أيضًا لأنها تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى للمودعين.”
قال تنكو ظافر إن معدل السياسة الليلية في البلاد يبلغ الآن 2.5 في المائة بعد أن رفع البنك الوطني الماليزي 75 نقطة أساس منذ يناير مقارنة بـ 3 في المائة قبل جائحة كوفيد-19.
وقال: “من الضروري المقارنة مع أسعار البنوك في البلدان الأخرى، التي رفع بعضها بأكثر من 225 نقطة أساس لكننا ما زلنا عند مستوى 2.5 في المائة. هل هذا مرتفع بالمقارنة مع نسبة النمو 6.9 في المائة في النصف الأول من العام، ونمو الربع الثاني بنسبة 8.9 في المائة؟”
وقال: “كان معدل السياسة الليلية في البلاد قبل جائحة كوفيد-19 بنسبة 3%على الأقل منذ عام 2013. لذلك، لا يزال (معدل السياسة الليلية الحالي) منخفضًا، ولا تزال السياسة النقدية ملائمة.”
كما قال وزير المالية إنه واثق من أن الاقتصاد الماليزي سيكون قادرًا على تحقيق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لعام 2022 والتي تتراوح بين 5.3 في المائة و6.3 في المائة.
ومن ناحية أخري، حث تنكو ظافر التعاونيات على اغتنام الفرص للاستثمار في الشركات العامة المدرجة.
وقال إن 90 تعاونية مسجلة قدمت طلبات استثمار بقيمة 1.43 مليار رنجت ماليزي إلى لجنة الجمعيات التعاونية الماليزية (SKM) واستثمرت 620 تعاونية في الاكتتابات العامة الأولية (IPO) بإجمالي 14.31 مليار رنجت ماليزي.
وقال أثناء حديثه في برنامج جولة رواد الأعمال والتعاونيات التابع لوزارة تنمية ريادة الأعمال والتعاونيات (KUSKOP): “تحتاج الحركة التعاونية أيضًا إلى استكشاف نماذج أعمال تعاونية جديدة استنادًا إلى السيناريوهات الحالية لضمان استمرار زيادة أرباحها.”
وقال إن التعاونيات بحاجة إلى أن تكون جريئة ومبدعة في قدراتها على تطوير نماذج أعمال جديدة لاستكشاف التكنولوجيا الخضراء بما يتماشى مع التحول الحالي في مصلحة المجتمع العالمي.
وأوضح أن “هذا الجهد يتماشى أيضًا مع التزام الحكومة بضمان أن تصبح التكنولوجيا الخضراء محركًا للنمو الاقتصادي للبلاد من أجل التنمية المستدامة.”
بالإضافة إلى ذلك، قال تنكو ظافر إن التعاونيات بحاجة إلى اغتنام الفرص للابتكار حتى لا تفوت الفرص والقطاعات الجديدة التي ظهرت بعد الوباء.
وقال: “الحركة التعاونية هي أحد محركات “النمو” التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة والتي يمكنها تحويل وتمكين المجتمع المحلي.”
كما أنه واثق من أن الاقتصاد الماليزي قادر على تحقيق توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لعام 2022 والتي تتراوح بين 5.3٪ و6.3٪.
وأضاف: “ساهم التطور المشجع في الربع الثاني من خلال مبادرات موازنة 2022، وحزم المساعدات والتحفيز الاقتصادي، وميزانية 2021، فضلاً عن السياسة النقدية الحكيمة.”
وقال: “تؤكد أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد يتحسن، وهذا يعطي إشارة إيجابية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات.”
وتعليقًا على ميزانية 2023، قال إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم التأكيد عليها في الميزانية قادرة على إفادة الجميع في العائلة الماليزية، وهذا يشمل فرص عمل ودخل أفضل، مما يؤدي إلى الازدهار بالإضافة إلى فرص اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة للجميع.
وقال: “على وجه التحديد بالنسبة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من بين المبادرات التي سيتم النظر فيها رفع القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال واستدامة الصناعات من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية وكذلك تشجيع استخدام التكنولوجيا والرقمنة في الأعمال التجارية.”
حث تنكو ظافر رواد الأعمال والتعاونيات على اغتنام الفرص للاستفادة من الموارد الحكومية أثناء انتقالهم من الأعمال التقليدية إلى الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
وأضاف: “تم تنفيذ العديد من المبادرات وتقديمها لمساعدة رواد الأعمال في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المضي قدمًا من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية.”