المصدر: the Star
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 12 سبتمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3qxoV0I
ترى وكالة “موديز انفستورز سيرفيس” أن نشاط إصدار الصكوك العالمي سيتراجع أكثر في النصف الثاني من العام الجاري عند حوالي 70 إلى 80 مليار دولار أمريكي مع استمرار سيطرة ماليزيا على هذا القطاع.
وقالت وكالة التصنيف “نتوقع أن تواصل ماليزيا هيمنتها على إصدارات الصكوك العالمية، مع إصدار معظمها بالعملة المحلية”.
وأضافت “إن ترويج الحكومة الماليزية للتمويل الإسلامي سيشجع المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على التحول إلى سوق الصكوك للتمويل و الاستثمارات.”
وقالت في تقرير قطاعي متعمق بعنوان “عجز الميزانية المستمر للحكومة يجب أن يدعم الإصدار في المستقبل، وإن كان بحجم أقل”.
ومع ذلك، تعتقد وكالة موديز أن أسعار الفائدة المرتفعة وتقلبات السوق ستحافظ على الضغط على نشاط الإصدار من قبل الشركات والمؤسسات المالية المصدرة في النصف الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض إجمالي متطلبات التمويل للبلدان المصدرة للنفط.
بلغ الإصدار 92 مليار دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 حيث عوض نشاط الإصدار الأقوى من المتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض الإصدارات في جنوب شرق آسيا وتركيا.
ومع ذلك، كانت الأرقام أقل من 102 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2021.
وقالت إن الإصدارات لمرة واحدة دعمت نشاط دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، وارتفع إجمالي الإصدارات بنسبة 27 في المائة إلى 44.3 مليار دولار أمريكي. على النقيض من ذلك، انخفضت الأحجام في جنوب شرق آسيا بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 40.5 مليار دولار أمريكي.
كانت المنطقة في الماضي أكبر مساهم في إجمالي إصدارات الصكوك ولكن تفوقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة.
“نتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض الإنفاق المرتبط بالوباء في ماليزيا (مستقر A3) وإندونيسيا (استقرار Baa2) لتقليل العجز المالي، مما يؤدي إلى انخفاض نشاط الإصدار.
“ومع ذلك ، فإن الانخفاض في الإصدارات الحكومية بأكثر من 40 في المائة إلى 14 مليار دولار أمريكي في النصف الأول مقارنة بـ 23 مليار دولار أمريكي في العام السابق كان مفاجأة للجانب السلبي.
وأشار التقرير إلى أن “الإصدارات من قبل الشركات والمؤسسات المالية تراجعت أيضًا، على الرغم من أنها أظهرت مرونة أكبر مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وسجلت تركيا، المُصدِر الرئيسي في سوق الصكوك، انخفاضًا أكبر في الأحجام، حيث انخفض بنسبة 41 في المائة إلى 7 مليارات دولار أمريكي.
وقالت موديز إن الإصدار طويل الأجل لا يزال المساهم الرئيسي في سوق الصكوك ويمثل 68 في المائة من المعروض العالمي من الصكوك في النصف الأول مقارنة بـ 69 في المائة لنفس الفترة من عام 2021.
وأضافت أنه بينما من المرجح أن يتحسن الإصدار في جنوب شرق آسيا، فإنه لا يتوقع أن يستمر الأداء القوي لدول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول حتى النصف الثاني.
“ستدعم أسعار النفط المرتفعة الفوائض المالية في جميع أنحاء المنطقة، مما سيحد من الإصدارات السيادية الجديدة لإعادة تمويل الصكوك المستحقة الدفع. علاوة على ذلك، أشارت المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدر سيادي في المنطقة، إلى أنها استكملت برنامج الإصدار لهذا العام”.
وقالت موديز إن التراجع يعكس بشكل أساسي انخفاض الإصدارات السيادية مع تحسن المواقف المالية للهيئات السيادية المصدرة للصكوك الرئيسية وارتفاع أسعار الفائدة الذي يضغط على نشاط الإصدار.