المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/home/decision-on-whether-zahid-will-be-freed-or-to-enter-defence-to-be-known-on-sept-23-HG9787988
ستقرر المحكمة العليا في 23 سبتمبر ما إذا كانت ستطلق سراح نائب رئيس الوزراء السابق داتوك سيري أحمد زاهد حميدي أو تأمره بالدفاع عن 40 تهمة لتلقي رشاوى فيما يتعلق بنظام التأشيرات الأجنبية.
وحدد قاضي المحكمة العليا داتوك محمد يزيد مصطفى الموعد اليوم بعد سماع مرافعات الطرفين في نهاية مرافعة الادعاء.
كما شكر القاضي النيابة والدفاع على تقديمهما الشفوي.
مثل الادعاء نواب المدعي العام داتوك رجا روزيلا رجا توران، داتوك وان شهر الدين وان لادن، عبد الملك أيوب، زاندر ليم واي كيونغ، ب. ثافاني، في حين مثل أحمد زاهد المحامون داتوك هشام تيه بوه تيك، داتوك أحمد زيدي زينل وحميدي محمد نوح.
أغلقت النيابة قضيتها في 11 أغسطس الماضي بعد استدعاء 18 شاهدًا، بمن فيهم الأمين العام السابق لوزارة الداخلية تان سيري علوي إبراهيم وثلاثة مديرين سابقين في برنامج شركة الترا كيرانا (UKSB) هاري لي فوي خيون، وان كوريس شاه وان عبد الغني وديفيد تان سيونج صن.
يواجه أحمد زاهد، 69 عامًا، 33 تهمة تلقي رشاوى بقيمة 13.56 مليون دولار سنغافوري من الترا كيرانا لنفسه كوزير للداخلية لتمديد عقد الشركة كمشغل لخدمة مراكز وان ستوب في الصين ونظام التأشيرات الأجنبية وكذلك للحفاظ على عقد اتفاقية توريد نظام التأشيرات الأجنبية المتكامل لنفس الشركة من قبل وزارة الداخلية.
في سبع تهم أخرى، وجهت إليه تهمة الحصول لنفسه على 1,150,000 دولار سنغافوري و3 ملايين رنجت ماليزي و15,000 فرنك سويسري و15,000 دولار أمريكي من نفس الشركة التي لها صلات رسمية بواجبه الرسمي.
تم اتهامه بارتكاب جميع الجرائم في سيري ساتريا، المنطقة 16، بوتراجايا، وكونتري هايتس كاجانغ بين أكتوبر 2014 ومارس 2018.