المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/09/03/najib-had-right-to-be-briefed-on-audit-report
وافق ضابط تحقيق على اقتراح في المحكمة العليا بأن داتوك سيري نجيب رزاق له الحق في الحصول على إحاطة بشأن أي مقترحات أو تصحيحات تتعلق بالوضع المالي لصندوق التنمية الماليزي السيادي (وان إم دي بي).
كما وافق المشرف الأول لفرع التحقيق في هيئة مكافحة الفساد الماليزية حنيف اللامي، 34 عامًا، على اقتراح المحامي تان سيري محمد شافعي عبدالله، الذي يمثل نجيب، بأن صندوق التنمية الماليزي مملوك بنسبة 100٪ لوزارة المالية وأن نجيب كان وزير المالية آنذاك.
واعترف شاهد الإثبات السادس عشر أمس بأنه ليس لديه خبرة في التحقيق في قضايا المراجعة ولم يحقق قط في قضايا تدقيق باستثناء هذه القضية.
وقال في محاكمة نجيب والرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي، أرول كاندا كانداسامي، بشأن التلاعب المزعوم بتقرير تدقيق الصندوق: “بدأت العمل في هيئة مكافحة الفساد الماليزية بصفتي ضابط تحقيق في عام 2016، قبل عامين من تكليفي بالتحقيق في قضية تعديل تقرير التدقيق في عام 2018.”
وفي رد على سؤال لمحمد شافعي، اعترف حنيف أيضًا بأن الاستنتاجات الواردة في إفادته السابقة استندت فقط إلى الشهادات الشفوية والمكتوبة للشهود الآخرين الذين استجوبهم.
في جلسة استماع سابقة، قال الشاهد إنه بناءًا على تحقيقه، تلاعب نجيب وأرول كاندا بتقرير التدقيق النهائي لصندوق التنمية الماليزي لحماية أنفسهم من أي إجراءات مدنية أو جنائية تتعلق بعمليات الشركة.
وقال حنيف إنه كان على علم أيضًا بتصريح أدلى به المدقق العام السابق تان سيري أمبرين بوانج لوسائل الإعلام في البرلمان في ديسمبر 2018 بأنه لا يمكن لأحد تعديل تقرير تدقيق صندوق التنمية الماليزي دون موافقته (أمبرين).
محمد شافعي: إذن، في بيانه، قصد أمبرين عدم وجود مشكلة في التلاعب بتقرير صندوق التنمية الماليزي؟
حنيف: صحيح.
محمد شافعي: قال (أمبرين) أيضًا “لا يمكن لأحد تعديل تقرير تدقيق صندوق التنمية الماليزي دون موافقته”، وإذا كان التعديل مطلوبًا، فيجب مناقشته مع فريق التدقيق وتبريره.
حنيف: صحيح.
نجيب، 68 عامًا، مكلف باستخدام منصبه لإصدار أوامر بإجراء تعديلات على تقرير التدقيق النهائي لصندوق صندوق التنمية الماليزي من قبل المدقق العام قبل تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة لتجنب اتخاذ أي إجراء ضده.
أرول كاندا، 45 سنة، متهم بتحريض نجيب على إجراء تعديلات على التقرير لحماية نجيب من التعرض للإجراءات.
يُزعم أن الجريمة ارتكبت في مجمع دوائر رئيس الوزراء في بوتراجايا بين 22 و26 فبراير 2016.
تم تحميل كلاهما بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009، والذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ المكافأة أو 10000 رنجت ماليزي.
تستمر جلسة الاستماع أمام القاضي محمد زيني مزلان في 7 سبتمبر.