المصدر: malay mail
دعا رئيس حزب العمل الديمقراطي ليم جوان إنج اليوم إلى استقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية تان سيري عزام باقي والمدعي العام تان سيري إدريس هارون لفشلهما في التصرف بشأن فضيحة سفن القتال الساحلية التي تبلغ تكلفتها مليارات الرنجات.
وقال في بيان صدر اليوم، إن فشلهما في التعامل مع الشكاوى العامة وتقرير لجنة الحسابات العامة (PAC) حتى إصدار رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب توجيهًا خاصًا أظهر أن الرجلين غير لائقين لمنصبيهما.
وقال النائب عن دائرة باجان: “إن استدعاء عزام باقي وإدريس هارون من قبل رئيس الوزراء وإصدار أمرهما بتسريع التحقيق وسحب جميع المسؤولين إلى المحكمة على التوالي هو بمثابة اعتراف علني بأن كلا من عزام وإدريس قد أخفقا في فشل ذريع في واجبهما القانوني للتصرف بشكل مستقل ومهني دون خوف أو محاباة.”
وأضاف: “لا يمكن تبرير فشلهما الذريع في الدفاع عن المصالح الوطنية والتمسك بحرمة القانون في معاقبة المتورطين في اختلاس الأموال في فضيحة سفن القتال الساحلية بتكلفة 9 مليارات رنجت ماليزي.”
وقال إن هذا الموضوع سلط الضوء على ضرورة استقلال المنصبين عن سيطرة رئيس الوزراء لتجنب استخدامهما كسلاح سياسي.
بالأمس، اقترح إسماعيل صبري رفع السرية عن تقرير التدقيق الجنائي لعام 2019، وحث هيئة مكافحة الفساد الماليزية على تسريع التحقيقات في القضية وحث المدعي العام على مقاضاة الأطراف المسؤولة في حالة ظهور أدلة قوية.
يوم الاثنين، طالب وزير الدفاع السابق محمد سابو ونائبه السابق ليو تشين تونج برفع السرية عن ثلاث وثائق كجزء من حل فضيحة سفن القتال الساحلية.
في اليوم نفسه، قال وزير الدفاع داتوك سيري هشام الدين حسين للبرلمان أن أول سفينة قتال ساحلية تم شراؤها من شركة بوستيد لبناء السفن البحرية (BNS) يجب أن تكون جاهزة في موعد لا يتجاوز عامين من الآن.
في الأسبوع الماضي، كشف أن هيئة مكافحة الفساد الماليزية كانت تحقق في الأمر.
مشروع سفن القتال الساحلية هو أكبر عملية شراء في تاريخ وزارة الدفاع بتكلفة إجمالية قدرها 9 مليارات رنجت ماليزي.
بدأ العقد المذكور في عام 2013 بإطار زمني مدته 10 سنوات، ومن المتوقع بناء ست سفن قتال ساحلية وتسليمها إلى البلاد بحلول نهاية عام 2023.