المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 27 يوليو 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3zBDl5i
قدم نائب البرلمان عن دائرة كلانج تشارلز سانتياغو، اليوم، بلاغًا للشرطة ضد المدعي العام السابق محمد أفندي علي بزعم إساءة استخدامه لسلطاته والتستر على التحقيقات في محاكمة فساد شركة إس أر سي الدولية ومحاكمة صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي) لإبراء ذمة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من أي تهمة.
وقال تشارلز إن قاضية المحكمة العليا، عظيمه عمر، في 23 مايو، رفضت دعوى تشهير بقيمة 10 ملايين رنجت ماليزي رفعها محمد أفندي ضد السياسي الكبير في حزب العمل الديمقراطي ليم كيت سيانغ، قالت إن الأول بدا غير مهتم وأحيانًا متناقض مع نفسه عند الإدلاء بشهادته.
مضيفا “من الواضح أن أفندي الذي كان المدعي العام لماليزيا من 27 يوليو 2015 حتى 4 يونيو 2018، أساء استخدام صلاحياته من خلال الكذب الصارخ بشأن التحقيقات في محكمات الفساد بقصد حماية رئيس الوزراء حينها”.
وأردف “في حكمها، أشارت عظيممة إلى أن وفد أفندي لم يجتمع أو يتحدث إلى المتبرع المزعوم على الرغم من قوله بخلاف ذلك في مؤتمر صحفي في 26 يناير 2016.
وقال للصحفيين بعد تقديم البلاغ للشرطة في مقر شرطة جنوب كلانج هذا الصباح “في الجلسة الصحفية، ادعى أفندي أنه أرسل فريقا إلى الرياض والتقى شخصيا بالمتبرع السعودي وسجل التأكيد الشخصي بالتبرع. ثم شرع في تبرئة نجيب من جميع المخالفات، مؤكدًا أن مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي الموجود في حساب نجيب كان تبرعًا من أمير سعودي. هذا كذب صارخ.”
وقال “بموجب هذا، أقدم بلاغ الشرطة هذا حتى يمكن بدء التحقيقات ضد أفندي في هذه المسألة”.
أفيد أن القاضية عظيمة، التي رفضت الدعوى، وصفت في حكمها المكون من 100 صفحة أن أكثر الأدلة وضوحا أن أفندي أظهر صراحة عدم اكتراث ولا مبالاة بسيادة القانون الأساسية وحتى الفطرة السليمة.
رفع أفندي دعوى قضائية ضد ليم بتهمة التشهير بسبب مقال نُشر في مدونته بعنوان “مغالطة خطيرة للاعتقاد بأن ماليزيا على طريق النزاهة” نُشر في عام 2019.