المصدر: the Edge Markets
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأحد 24 يوليو 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3BaghM9
تساءل ليم كيت سيانغ، القيادي المخضرم في حزب العمل الديمقراطي الماليزي، بشأن رد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق على حكم القاضية عظيمة عمر بعدم وجود دليل على التبرع السعودي بنحو 2.6 مليار رنجت ماليزي.
وأشار عضو البرلمان عن دائرة اسكندر بوتيري في بيان اليوم الأحد (24 يوليو) إلى الحكم الصادر في قضية التشهير التي رفعها المدعي العام السابق محمد أفندي بن حاج علي ضده.
أفيد أن القاضية عظيمة، التي رفضت الدعوى، وصفت في حكمها المكون من 100 صفحة والذي صدر يوم الخميس الماضي أن أكثر الأدلة وضوحا أن أفندي أظهر صراحة عدم اكتراث ولا مبالاة بسيادة القانون الأساسية وحتى الفطرة السليمة.
لاحظت المحكمة ذلك عندما تم استجواب أفندي من قبل محامي ليم بشأن إبراء ذمة نجيب بقبول الحجة القائلة بأن المبلغ الذي تزيد قيمته عن 2.6 مليار رنجت ماليزي حصل عليها رئيس الوزراء السابق من العائلة المالكة في السعودية.
وأضافت القاضية “ليس من الصعب أن نكتشف أن قضية 2.6 مليار رنجت (التي أعلن أفندي أنها تبرع) ستكون جوهر ونقطة انطلاق لقضيته الخاصة. سيكون تقصيرًا خطيرًا إذا استفاد المدعي من هذه المحكمة دون أن يكون صريحا ودون أن يكون جاهزا تماما لتبرير قراره بتفضيل رواية التبرع من أجل تبرئة نجيب”.
وقال ليم إن أهمية حكم “عظيمة” تجاوز المدعي العام السابق لأنه دمر تمامًا رواية نجيب بأن التبرع بقيمة 2.6 مليار رنجت ماليزي المتعلق بفضيحة صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي) كان من العاهل السعودي السابق.
مضيفا “أشار حكم القاضية إلى الكذب الواضح في مؤتمر أفندي الصحفي في 26 يناير 2016، حيث أعلن حينها ‘بوقاحة وثقة’ أن فريقه قد سافر إلى الرياض وأنه التقى شخصيًا بالجهة المانحة المزعومة وسجل الإفادة الشخصية الخاصة بالتبرع.
وقال ليم “كانت هذه كذبة حيث شهد أفندي خلال الاستجواب أن فريقه لم يلتق ولم يتحدث إلى المتبرع المزعوم”.