المصدر: malay mail
قال وزير البرلمان والقانون داتوك سيري وان جنيدي توانكو جعفر، إنه لا داعي لتشكيل لجنة تحقيق ملكية (RCI) للتحقيق في ظاهرة الفيضانات وظاهرة ارتفاع المياه التي ضربت عدة قرى في بالينج بقدح يوم الاثنين.
وقال إن الأهم هو النظر في الجوانب الحالية لإنفاذ القانون.
وقال إن لجنة التحقيق الملكية ليس لديها صلاحيات محددة ولكنها قادرة فقط على تقديم مقترحات للنظر فيها من قبل الحكومة.
وأضاف: “لا تملك لجنة التحقيق الملكية سلطة اعتقال (الجناة) ولكنها تقدم توصيات فقط وسيستغرق تحقيقهم عادة من ستة إلى سبعة أشهر وسيتم تقديم التقرير إلى البرلمان.”
وصرح للصحفيين بعد العرض الرمزي لذبح أبقار عيد الأضحى لدائرة سانتوبونج البرلمانية اليوم: “أخيرًا، سيعود التقرير إلى مجلس الوزراء ليختاروا المقترحات التي يريدون تنفيذها.”
تسببت الكارثة في الرابعة مساءًا في مقتل ثلاثة أشخاص بينما تم إجلاء أكثر من 1,400 من السكان إلى ثلاثة مراكز إغاثة.
من ناحية أخرى، قال وان الجنيدي، في تعليقه على اقتراح عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مسألة أسعار السلع، إن ذلك لم يكن ضروريًا.
وأوضح أن السبب في ذلك هو أن جلسة مجلس الشعب ستبدأ في 18 يوليو ويمكن لأعضاء البرلمان تقديم أي اقتراح أثناء الجلسة.