المصدر: the sun daily
أسفر المؤتمر الوزاري الثاني عشر (MC12) لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، سويسرا، عن إنجازات رائدة في العديد من المجالات الرئيسية للمفاوضات.
قال الوزير الأول داتوك سيري محمد عزمين علي إن الأعضاء مارسوا أقصى درجات المرونة في المجالات الصعبة، مما أسفر عن صفقة تاريخية بشأن العديد من الإنجازات الرئيسية، لا سيما الإعلانات والقرارات الوزارية بشأن استجابة منظمة التجارة العالمية لوباء كوفيد-19 والاستعداد للأوبئة في المستقبل، وكذلك الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي.
تشمل النواتج الرئيسية الأخرى إعفاءات مشتريات الأغذية من برنامج الأغذية العالمي (WFP) من حظر أو قيود التصدير؛ اتفاقية دعم مصايد الأسماك؛ تمديد وقف التجارة الإلكترونية للمعاملة عبر الحدود، وكذلك التنازل عن بعض الأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (TRIPs) لمعالجة عدم المساواة في اللقاحات.
وفقًا لوزارة التجارة الدولية والصناعة (MITI)، كان هذا علامة بارزة بالنسبة لمؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية منذ مؤتمر بالي الوزاري التاسع في عام 2013.
في بيان اليوم، قال محمد عزمين إنه بعد أكثر من 20 عامًا من التفاوض حول ضوابط الحد من الدعم الضار لمصايد الأسماك، شهد العالم أول اتفاقية طال انتظارها بشأن دعم مصايد الأسماك والتي ستظهر قريبًا مع استدامة المحيطات في صميمها.
وقال: “ترحب ماليزيا بإبرام هذا الاتفاق الذي يحظر دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم الصيد غير المستدام في المخزونات المفرطة في الصيد، وكذلك الحد من الإعانات في مناطق الصيد المفرط والصيد الجائر عن طريق إنهاء الإعانات للصيد في أعالي البحار غير المنظمة.”
وقال: “نأمل أن نتمكن من خلال هذه الاتفاقية من إدارة الموارد البحرية المستنفدة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي يمكن أن تفيد صناعة صيد الأسماك لدينا على المدى الطويل.”
فيما يتعلق بالإعلان الوزاري بشأن استجابة منظمة التجارة العالمية لوباء كوفيد-19 والتأهب للأوبئة المستقبلية، قال محمد عزمين إن الأعضاء التزموا بضمان أن أي تدابير مصممة للتصدي لكوفيد-19 يجب أن تكون هادفة وشفافة ومؤقتة.
وقال: “في 13 يونيو، أكدت دعم ماليزيا القوي للجهود والالتزام بالإعلان الوزاري، بما في ذلك اعتماد نتيجة بشأن اتفاق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الذي يُظهر أنه يمكن للأعضاء الآن العمل بشكل جماعي لمعالجة عدم المساواة في اللقاحات.”
وقال الوزير إنه استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، ترحب ماليزيا بالتزام الأعضاء بجعل التجارة في مدخلات الغذاء والزراعة أكثر قابلية للتنبؤ بها وتقليل تقلب الأسعار.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد القرار الوزاري بشأن إعفاء مشتريات الأغذية من برنامج الأغذية العالمي من حظر أو تقييد الصادرات، والإعلان الوزاري بشأن الاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي.
وأضاف: “لقد حثيت أيضًا أعضاء منظمة التجارة العالمية على إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق نظام تجاري زراعي عادل وموجه نحو السوق.”
تدعم ماليزيا أيضًا القرار الوزاري للحفاظ على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وفي ضوء ذلك، قال أن الأعضاء اتفقوا على إحياء العمل في إطار “برنامج العمل بشأن التجارة الإلكترونية” لتعزيز الرقمنة واعتماد الحلول الرقمية، في ضوء التحديات التي يفرضها الوباء.
وقال إن القرار يقدر الدور المناسب لمنظمة التجارة العالمية في إرسال إشارة إيجابية إلى مجتمع الأعمال.
وأضاف: “أشيد برئيس المؤتمر الوزاري الثاني عشر، تيمور سليمينوف، النائب الأول لرئيس أركان كازاخستان، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور نغوزي أوكونجو إيويالا لقيادتهما الحكيمة وتفانيهما في جلب الأعضاء إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى توافق في الآراء في مجالات صعبة من المفاوضات.”
وقال محمد عزمين إن الجهود الدؤوبة والعمل الجاد من قبل الوزراء الميسرين ورؤساء مجموعات التفاوض كانت مفيدة أيضًا في تحقيق نتيجة متوازنة مقبولة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضوًا.
ومن المتوقع عقد المؤتمر الوزاري القادم في ديسمبر 2023.