المصدر: Malay Mail الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/06/15/ahead-of-friday-event-malaysian-bar-says-cops-refusing-to-allow-march-to-parliament/12553
قالت نقابة المحامين الماليزية اليوم إن الشرطة وافقت على تسهيل مسيرتها السلمية المقترحة يوم الجمعة لدعم استقلال القضاء ولإدانة التحقيق المثير للجدل الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد الماليزية مؤخراً بشأن القاضي داتوك محمد نزلان محمد غزالي.
وقالت رئيسة النقابة كارين تشيه يي لين في بيان إن الشرطة وافقت على السماح للمشاركين بالتجمع في ساحة “بادانج ميربوك” ولكنها لم تسمح بالسير نحو البرلمان كما خططت له.
وقالت “يقر مجلس نقابة المحامين بمساعدة الشرطة في تسهيل التظاهرة، لكننا لا نتفق على أننا غير قادرين على المضي قدمًا في السير إلى البرلمان وسنواصل إشراك الشرطة في هذا الصدد.”
وأضافت أن نقابة المحامين بعثت أيضًا برسالة إلى رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لإبلاغه بخططهم لتسليم مذكرة تفاهم، والتي رد عليها إسماعيل صبري.
وقالت إن رئيس الوزراء أبلغهم أن نائب وزير البرلمان والقانون سيتسلم مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة.
ثم دعت أعضاء النقابة لحضور المسيرة والاحتجاج السلمي على تحقيق لجنة مكافحة الفساد الماليزية مع القاضي نزلان.
في 27 مايو، صوتت نقابة المحامين الماليزيين لإجراء احتجاج سلمي لدعم استقلال القضاء وأيضًا لإدانة التحقيق الأخير الذي أجرته هيئة مكافحة الفساد الماليزية بشأن القاضي نزلان.
في أعقاب انتقادات، أصرت هيئة مكافحة الفساد الماليزية في 28 أبريل على أن لديها سلطة التحقيق مع الموظفين العموميين بمن فيهم القضاة.
كما أوضحت أنها تلقت ثلاث شكاوى منفصلة في 15 مارس و 23 أبريل و 27 أبريل بشأن المسألة المتعلقة بمحمد نزلان، وأوضحت أن التحقيق مع أي فرد لا يعني بالضرورة أن الفرد ارتكب جريمة.
في 21 مايو، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها أكملت تحقيقاتها في قضية تتعلق بمحمد نزلان، وقالت إنها قدمت في 18 مايو أوراق التحقيق إلى النيابة العامة لمزيد من الدراسة والتوجيه.