المصدر: the sun daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 14 يونيو
الرابط: https://newssamacenter.org/39ldP9V
رحب الرئيس التنفيذي السابق لصندوق التنمية الماليزي (وان إم دي بي)، أرول كاندا كانداسامي، بالشهادة ضد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب عبد الرزاق بشأن التلاعب في تقرير مراجعة الصندوق.
وقال محامي أرول كاندا، داتوك ن. سيفانانثان، لقاضي المحكمة العليا محمد زيني مزلان إن موكله المتهم في نفس المحاكمة مع نجيب مستعد لتكرار إفادته السابقة أمام هيئة مكافحة الفساد الماليزية أثناء التحقيقات الخاصة بهذه القضية.
وقال سيفانانثان: “الموقف الذي يتخذه موكلي هو أنه قدم إفادته إلى هيئة مكافحة الفساد الماليزية عندما تم التحقيق معه، وكان موقفه دائمًا والآن هو كونه مستعدًا لاتخاذ الموقف المتمثل في البيان الذي قدمه للمحاكمة، إنه مستعد للوقوف إلى جانب تلك التصريحات، إذا كان هذا هو ما يريده الادعاء، فإنه يوافق بسعادة.”
حدد القاضي يوم 24 يونيو لإصدار قراره بعد الاستماع إلى مرافعات من نائب المدعي العام الأول (DPP) داتوك سيري جوبال سيري رام وكذلك محامي نجيب الرئيسي تان سيري محمد شافعي عبدالله.
في هذا المنعطف، وقف مدافع آخر هو أحمد أكرم غريب وقال إنه سيتم استدعاء آرول كاندا إلى المنصة فور صدور القرار إذا تم السماح بطلب الادعاء.
وإلا، على حد قوله، فسيتم استدعاء ضابط تحقيق، وهو الشاهد الأخير، للإدلاء بشهادته قبل أن تنتهي النيابة من قضيتها.
في وقت سابق، قال محمد شافعي في معارضة الطلب إن النيابة العامة تصرفت بسوء نية وقد ترقى إلى إساءة استخدام الإجراءات.
وقال إنه كان ينبغي على الادعاء تقديم الطلب المذكور عند بدء المحاكمة في 2019، حتى لا يسمح لأرول كاندا بالاستماع إلى أدلة الشهود الآخرين أثناء المحاكمة.
وقال: “في هذه القضية، لم يعد أمام الادعاء الآن خيار لذلك قرروا استدعاء آرول كاندا ليكون شاهدهم. لكن، كان يجب ألا يكون أرول كاندا في المحكمة أثناء المحاكمة. كان ينبغي أن يكون أرول كاندا في غرفة الشهود أثناء المحاكمة.”
وأضاف محمد شافعي: “علاوة على ذلك، أشار الادعاء منذ بداية المحاكمة في بيانه الافتتاحي إلى أنه يعتزم استدعاء آرول كاندا كشاهد إثبات على هذا النحو، وقد عرف الادعاء دائمًا أن أدلة أرول كاندا ضرورية لدعم قضيتهم ضد موكلي.”
ورد سيري رام بأنه يجب استدعاء أرول كاندا كشاهد إثبات لأنه كان مطلعًا على المحادثات ذات الصلة التي ربما أجراها مع نجيب بشأن التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق.
وقال إن آرول كاندا، بصفته محرضًا، شاهد ذو صلة لأنه في وضع يسمح له بالإدلاء بشهادته بشأن سلوك المتهمين الآخرين.
وقال إن الكلمات التي قالها نجيب لأرول كاندا ستكون وثيقة الصلة بإثبات نية الفساد.
وأضاف: “في القضية الحالية، أرول كاندا متهم بتحريض نجيب على ارتكاب جريمة بموجب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزي لعام 2009. هناك أدلة تؤكد أن آرول كاندا حضر الاجتماع الذي عقد في 24 و25 فبراير 2016. في ذلك الوقت، كان أرول كاندا هو الرئيس التنفيذي بينما كان نجيب رئيسًا لمجلس المستشارين.”
وقال سيري رام: “كيف جاء لحضور الاجتماعات وأي اتصال كان بينه وبين نجيب هي الأمور التي يعرفها. كما إنه مطلع على جميع المحادثات ذات الصلة التي قد يكون أجراها مع نجيب بشأن التهمة الموجهة ضد الأخير.”
وقال كذلك إن نية الادعاء في الاتصال بأرول كاندا في هذه المرحلة من المحاكمة لم تكن اعتبارًا ذا صلة بالمحكمة، حيث تم البت في ذلك سابقًا في قضايا تمت تسويتها.
نجيب، 68 عامًا، متهم باستخدام منصبه لإصدار أوامر بإدخال تعديلات على تقرير التدقيق النهائي لصندوق التنمية الماليزي قبل تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة لتجنب اتخاذ أي إجراء ضده، في حين أن أرول كاندا، 45 عامًا، مكلف بتحريض نجيب على القيام بالتعديلات على التقرير لحماية نجيب من التعرض للإجراءات.
يُزعم أن الجريمة قد ارتكبت في رئاسة الوزراء، المركز الإداري للحكومة الفيدرالية، إقليم بوتراجايا الفيدرالي بين 22 و26 فبراير 2016.
تم إتهام كلاهما بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009، والذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ الرشوة أو 10,000 رنجت ماليزي، حسب أيهما أعلى.