المصدر: malay mail
اقترحت الشرطة الملكية الماليزية (PDRM) على وزارة الداخلية (KDN) تعديل أو سن العديد من القوانين المتعلقة بالعقوبات على المخدرات بما يتماشى مع التطورات الحالية في تعاطي المواد المحظورة في البلاد.
قال مدير إدارة التحقيقات الجنائية في بوكيت أمان (JSJN) داتوك أيوب خان ميدين بيتشاي إن أنواع المخدرات التي يستخدمها المدمنون الآن على نطاق واسع هي حبوب السيابو والإكستاسي مقارنة بالهيروين في السابق.
وصرح للصحفيين بعد الحفل الختامي لندوة “القضايا الاجتماعية المجتمعية: الوضع والتحديات والوقاية في العصر الحالي” في جامعة تيكنيكال ماليزيا ملاكا (UTeM) اليوم: “تم تقديم هذا الاقتراح إلى وزارة الداخلية قبل تقديمه إلى النيابة العامة لفحص دقيق.”
وقال إنه بصرف النظر عن ذلك، كانت الإدارة تُدرج المواد الكيميائية المحظورة المستخدمة في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية مثل حبوب السيابو والكيتامين واليابا وكودا.
حتى الآن في ماليزيا، تم إدراج أكثر من 60 مادة كيميائية محظورة في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية مقارنة بأكثر من 900 مادة كيميائية محظورة في الخارج.
وفي تطور آخر، قال أيوب إن الشرطة الملكية الماليزية بالتعاون مع مختلف وكالات إنفاذ القانون الأخرى مثل إدارة الجمارك الماليزية الملكية (JKDM) ووكالة الإنفاذ البحرية الماليزية (APMM) ستواصل تعزيز الرقابة على حدود البلاد للحد من زيادة تهريب الحشيش من تايلاند عقب قرار الحكومة السماح لمواطنيها بزراعة الماريجوانا اعتبارًا من 9 يونيو الماضي.
وقال إن قرار تايلاند كان ينظر إليه على أنه يؤثر على تهريب الحشيش إلى البلاد حيث لم تعد هناك قيود على حركة الزراعة هناك، على الرغم من أنه لا يزال محظورًا في ماليزيا.
وأضاف: “في الواقع، تسبب القرار الذي اتخذته تايلاند في “جنون” من جانبنا… ربما سيتشجع المهربون على نقل المزيد من الحشيش إلى هذا البلد.”
وقال: “الآن لم يعد هناك حد لدخول الحشيش إلى البلاد… ربما سينتظر الجميع عند الحدود للتسلل إلى ماليزيا، وبالأمس وحده، تمت مصادرة 860 كيلوجرامًا من الحشيش المهرب من تايلاند.”
وتعليقًا على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في البلاد بحكم بديل يخضع لتقدير المحكمة، قال إنه لن يكون له تأثير سلبي على جهود الشرطة الملكية الماليزية لمكافحة جرائم المخدرات.
وأضاف أنه على العكس من ذلك، سيتم تعزيز عمليات الإنفاذ بشكل أكبر وبصرف النظر عن التركيز على اعتقال أباطرة المخدرات، ستغير الوزارة أيضًا استراتيجيتها للكشف عن قادة نقابات المخدرات بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.