المصدر: malay mail
أكد رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب اليوم أن أولوية الحكومة على المدى المتوسط هي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الإمكانات الاقتصادية للبلاد ومرونتها وآفاقها بالإضافة إلى جعل ماليزيا وجهة استثمارية أكثر جاذبية.
وقال إن إجراءات الحكومة والتزاماتها ستعزز نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة وشمولية لكل العائلة الماليزية.
وقال في مؤتمر الجبهة الوطنية اليوم: “للمضي قدمًا، ستواصل الحكومة مراقبة تطور المخاطر الاقتصادية المختلفة وضمان فعالية قرارات السياسة في إدارة الصدمات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على رفاهية العائلة الماليزية.”
وقال إسماعيل صبري إنه على الرغم من أن اقتصاد البلاد يقف على أسس قوية، إلا أن الحكومة تتخذ نهجًا حذرًا تجاه آخر التطورات العالمية التي من المحتمل أن تشكل خطرًا على النمو الاقتصادي للبلاد.
وأضاف: “على سبيل المثال، أدت التوترات الجيوسياسية إلى ضغوط اقتصادية في جوانب مختلفة، لا سيما زيادة التضخم العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.”
ومع ذلك، قال إسماعيل صبري إن الحكومة تراقب باستمرار الوضع الأخير في النزاع الروسي الأوكراني وتظل ملتزمة بتنفيذ تدابير استباقية من خلال تعديل سياسات معينة، بما يتماشى مع السيناريو الاقتصادي العالمي المتغير الذي عادة ما يكون “خارج سيطرتنا”.
وقال إنه في حالة استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فسيكون له تداعيات على السلع وسيؤثر أيضًا على أسعار السلع، بينما سيؤدي عمل بعض البلدان مثل الهند وإندونيسيا لوقف الصادرات الغذائية إلى تفاقم الوضع.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تتخذ أيضًا نهجًا حذرًا تجاه التطورات العالمية الأخيرة التي قد تشكل خطرًا محتملاً على النمو.
وأضاف: “على سبيل المثال، أدت التوترات الجيوسياسية إلى ضغوط اقتصادية في جوانب مختلفة، لا سيما زيادة التضخم العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.”
وأضاف: “باعتبارها اقتصادًا مفتوحًا حيث تمثل القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية ما يقرب من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ماليزيا ليست استثناءًا من آثار التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ العالمي.”