المصدر: the Sun Daily الرابط: https://www.thesundaily.my/local/prosecution-in-1mdb-audit-report-case-wants-arul-kanda-to-testify-updated-JA9222821
سعى الادعاء في قضية فساد صندوق التنمية الماليزي السيادي في المحكمة العليا اليوم لاستدعاء أرول كاندا، كشاهد للإدلاء بشهادته ضد شريكه المتهم في المحاكمة، رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
وقدم النائب الأول للمدعي العام جوبال سري رام الطلب أمام القاضي محمد زيني مازلان بموجب المادة 63 من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009.
ينص هذا القسم على أنه في حالة اتهام شخصين أو أكثر بارتكاب جريمة بموجب هذا القانون نفسه، يجوز للمحكمة أن تطلب من واحد أو أكثر منهم الإدلاء بشهادتهم كشهود على الادعاء إذا تم تقديم طلب كتابي من قبل المدعي العام.
وقال سري رام إن أرول كاندا قد يكون لديه المعلومات المتعلقة بالمعاملات مع نجيب والتي ستؤثر على نتيجة محاكمة وزير المالية السابق.
قال سري رام “لديه (أرول كاندا) معلومات في حوزته تتعلق بالتهمة الموجهة ضد المتهم الآخر (نجيب) فيما يتعلق باجتماع معين عقد في فبراير 2016 والأحداث التي أعقبت ذلك الاجتماع”.
رداً على الطلب، قال محمد شافعي عبد الله، كبير محامي نجيب، إنه على الرغم من تقديم الطلب رسميًا إلى المحكمة، إلا أن النيابة يجب أن تفي بمتطلبات القانون.
في بيان النيابة الافتتاحي بتاريخ 18 أكتوبر 2019، قال سري رام إنه ملزم بإبلاغ المحكمة أنه في المرحلة المناسبة، سيتقدم المدعي العام كتابيًا بموجب المادة 63 من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لاستدعاء المتهم (أرول كاندا) للإدلاء بشهادة نيابة عن النيابة.
بعد الاستماع إلى المذكرات الشفوية، وجه محمد الزيني الأطراف إلى تقديم مذكراتهم المكتوبة وحدد 30 مايو للاستماع إلى الطلب.
نجيب، متهم باستخدام منصبه لإصدار أوامر بإدخال تعديلات على تقرير التدقيق النهائي للصندوق السيادي قبل تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة لتجنب اتخاذ أي إجراء ضده، في حين أن أرول كاندا، متهم بتحريض نجيب على القيام بتلك التعديلات على التقرير لحماية نجيب من التعرض للإجراءات.
يُزعم أن الجريمة قد ارتكبت في مجمع دوائر رئيس الوزراء والمركز الإداري للحكومة الفيدرالية بإقليم بوتراجايا الفيدرالي بين 22 و 26 فبراير 2016.
تم اتهام كلاهما بموجب المادة 23 (1) من قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزية لعام 2009، والذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ الفساد أو 10 إلاف رنجت ماليزي، أيهما أعلى.