تم تحذير أعضاء حزب عدالة الشعب الماليزي من الإدلاء بتصريحات بناء على معلومات لا أساس لها من الصحة وطُلب منهم احترام قرارات قيادة الحزب.
وقال الأمين العام للحزب، داتو سري سيف الدين إسماعيل، إنه في القضية المتعلقة بالعضو حازق عبد الله عبد العزيز، اجتمع مجلس التأديب في 16 يونيو للتداول بشأن القضية، ثم قدم توصياته إلى المكتب السياسي يوم 19 يونيو.
وقال إن القادة الذين حضروا اجتماع المكتب عبروا عن آرائهم بشأن قرار مجلس الإدارة واتفقوا على إصدار رسالة إلى حازق.
من بين الزعماء الذين حضروا اجتماع المكتب السياسي، رئيس الحزب أنور إبراهيم، و زريدة قمر الدين و تيان تشوا و نيك عزمي نيك أحمد.
وكان واضحا غياب نائب رئيس الحزب عزمين علي.
وأضاف أمين الحزب إنه على هذا النحو، يجب على الجميع احترام قرار مجلس التأديب.
بحسب الصحيفة، كان يشير إلى بيان صادر عن نائب رئيس شباب الحزب، محمد نظري محمد يونس الذي طالب فيه الحزب بإقالة حازق “بسبب الضرر الذي ألحقه بالحزب”.
وقد اعترف حازق بأنه أحد الرجلين الذين ظهرا في الفيديو الجنسي المثلي، و قال أن الرجل الآخر هو محمد عزمين.