المصدر: Malay Mail
الرابط: https://bit.ly/36FZW4P
التاريخ: الأحد 24-4-2022
البلد: ماليزيا
استجوب رئيس حزب العمل الديمقراطي، ليم جوان إنغ، السلطات اليوم بشأن ما اعتبره نقصًا في الجهود لإعادة المدون الماليزي الهارب، رجا بيترا قمر الدين، للتحقيق بشأن مزاعمه العديدة المشكوك فيها والتي نُشرت على الإنترنت.
وبدلاً من ذلك، أشار النائب عن باغان إلى التحقيق السريع الذي أجرته لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) في ادعاء المدون الأخير بشأن “الثروة غير المبررة” المزعومة لقاضٍ وجد رئيس الوزراء السابق، داتوك سيري نجيب رزاق، مذنبًا بارتكاب عدة تهم تتعلق بإساءة الاستخدام 42 مليون رينغيت ماليزي تنتمي إلى شركة إس آر سي الدولية المملوكة للحكومة.
وقال النائب: “على الرغم من أن راجا بيترا يختبئ في لندن، يجب أن يُطلب منه العودة لإخضاع نفسه لتحقيق شامل”.
وقال ليم في بيان عن مدون مالاي توداي: “إذا رفض راجا العودة وإذا كانت هناك أسباب كافية لتوجيه تهم جنائية، فيجب تسليمه”.
كان رجا بترا فارًا من القانون الماليزي منذ أبريل 2009 عندما فشل في المثول أمام المحكمة لمحاكمته بالتحريض على الفتنة بسبب خطاب مفتوح بشأن أزمة بيراك الدستورية آنذاك. و يعتقد على نطاق واسع أنه يعيش في المملكة المتحدة.
وأشار النائب المعارض إلى مقال نشره رجا بترا في 20 أبريل ضد قاضي محكمة الاستئناف داتوك محمد نزلان محمد غزالي.
وترأس القاضي نزلان محاكمة نجيب التي استمرت عامًا كاملًا في محكمة شركة إس آر سي الدولية بالمحكمة العليا، والتي بدأت في أبريل 2019 وأصدرت حكم الإدانة في يوليو 2020.
وصُعِد نزلان إلى محكمة الاستئناف في فبراير من هذا العام.
ومنذ ذلك الحين، قدم القاضي محضرًا للشرطة ينفي فيه الادعاءات ووصف المقال الذي كان يحمل عنوان “القاضي محمد نزلان قيد التحقيق بسبب مليون رينغيت ماليزي غير مبرر في حسابه المصرفي” بإن ما ورد فيه لا أساس له من الصحة وخبيث.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، تان سري عزام باقي، لصحيفة (ذا ستار) إن التحقيقات في الادعاء بدأت بعد أن تلقت اللجنة شكوى وليس بسبب المزاعم عبر الإنترنت.
في بيانه، شكك ليم أيضًا في فشل هيئة مكافحة الفساد الماليزية في التصرف بسرعة في النظر بمزاعم التداول بالوكالة ضد عزام والتي استخدم فيها شقيقه ناصر باقي اسمه لشراء ملايين الأسهم في شركتين مدرجتين عامتين في عام 2015.
ونفى عزام هذه المزاعم وبرأت هيئة الأوراق المالية رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية من انتهاك قوانين التداول في يناير.
فيما قالت لجنة الأوراق المالية إنها لم تجد بشكل قاطع أن عزام ارتكب أي خرق بموجب المادة 25 (4) من قانون الإيداع المركزي للأوراق المالية لعام 1991 بوجوب فتح حساب تداول باسم المالك المستفيد أو المرشح المعتمد.