رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية أمس تقريرا للأمم المتحدة قال إن هناك أدلة موثوقة على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى مسؤولون عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، حسبما أوردت الصحف الماليزية نقلا عن وكالة رويترز.
وقال عادل الجبير في تغريدة على تويتر “لا جديد. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته”.
وأضاف أن التقرير “يحتوي على تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تتحدى مصداقيته”.
وخلصت أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، إلى أن مقتل خاشقجي كان متعمدا ومدبرا لكن لم تتوصل إلى نتيجة فيما يتعلق بمن تقع عليه المسؤولية في الحادث.
ورفض الجبير أي محاولة للتأثير على المحاكمة أو تنحيتها بعيدا عن الهيئة القضائية السعودية.
كما أكد أن السلطات السعودية قدمت تقريرا مرحليا عن قضية خاشقجي إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 يونيو، واحتفظت بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ردا على مزاعم التقرير.