أكد داتو سري أنور إبراهيم رئيس حزب عدالة الشعب الماليزي يوم أمس على موقف حزبه من دعم الشرطة الماليزية الملكية في التعامل مع تحقيقات الفيديو المزعومة.
وقال إن الحزب لا يرغب في تقديم أي توقعات، وأن الأمر متروك للشرطة للنظر في القضية.
وأضاف “كما قلت سابقا، دعوا الشرطة يقوم بعملها”.
جاءت تعليقات أنور ردا على تقرير نشرته وسائل الإعلام الأسترالية أمس يفيد بأنه لم يكن هناك أي تغيير أو تلاعب بالصور في الفيديو الإباحية المرتبط بوزير.
إلا أن التقرير ذكر أن الخبراء الأجانب الذين قاموا بتحليل الفيديو لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الفرد في الفيديو هو الوزير المعني.
وردا على سؤال حول وحدة الحزب بعد الحادث، أصر أنور على أن الحزب لا يزال قويا.