المصدر: Bernama
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 25 مارس
الرابط: https://newssamacenter.org/3iDpXnH
رحبت جبهة العمل الماليزية من أجل فلسطين (JPAF) بالتزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم القضية الفلسطينية، والذي أبداه الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه خلال انعقاد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، والتي اختتمت أعمالها يوم الأربعاء في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
في بيان حصلت برناما على نسخة منه اليوم، الجمعة، أكدت الجبهة إدانتها الشديدة للانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، داعيةً الأمة الإسلامية جمعاء والمجتمع الدولي بأسره إلى الوقوف بقوة والتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتفاوض.
وأكد رئيس الجبهة البروفيسور أبانغ عبدالله أبانغ علي على ضرورة التضامن والوحدة في صف الشعب الفلسطيني نفسه على وجه الأخص، والدول الإسلامية والمجتمع الدولي عموماً، لوقف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال من شن الهجمات والممارسات الاستعمارية ضد الفلسطينيين دامت أكثر من 74 عاماً منذ يوم النكبة في 1948.
“حتى الآن، لقد جرت مفاوضات عديدة وحوارات كثيرة لحماية حق الشعب الفلسطيني، إلا أنها انتهت لطريق مسدود. والطابع الصهيوني لإسرائيل يتجلى روتينياً مع تواصل الانتهاكات لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية”، على حد تعبيره.
وجدد المسؤول التأكيد على دعم الجبهة لكل الجهود المنشودة إلى مواجهة الاحتلال الاستيطاني، والاستيلاء العدائي على المدينة المقدسة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
“ونؤكد كذلك على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تفعيل إجراء فوري بالنسبة للمجتمع الدولي وخاصة الأمة الإسلامية، لأن القضية الفلسطينية فعلاً قضية إنسانية وعالمية لا تحق التجاهل والتهميش، لتحقيق العالم الخال من الظلم والاستبداد”، بحسب المسؤول.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي دعت في «إعلان إسلام آباد» إلى التفعيل الكامل لوحدة المنظمة للسلم والأمن، معبرةً عن التزامها بإيجاد حلول دائمة للمشاكل التي يواجهها العالم الإسلامي.
وشددت على دعمها المبدئي والمتواصل وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد الإعلان التأكيد على ضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والتصدي بشكل قاطع لأي إنكار لهذه الحقوق.
ودعا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتناع عن جميع الممارسات الاستعمارية والالتزام بجميع القرارات الدولية بشأن مدينة القس الشريف والامتناع عن جميع التدابير والممارسات والقرارات الهادفة إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني، بما في ذلك من خلال تكثيف الأنشطة الاستيطانية اليهودية فيها والإبعاد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين، والكفّ عن تدنيس المقدسات الإسلامية.