المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/03/24/amendment-to-constitution-bill-unanimously-approved-in-parliament/2049369
تم تمرير التعديل الدستوري لعام 2022، الذي يسعى من بين أمور أخرى إلى النص على عدم تطبيق المادة 119 على حكام الملايو بشأن تسجيل الناخبين، من قبل البرلمان اليوم بدعم من أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان (النواب).
طرح مشروع القانون من قبل وزير البرلمان والقانون داتوك سيري وان جنيدي توانكو جعفر وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل 178 نائبًا، في حين غاب 42 نائبًا.
في وقت سابق، خلال مناقشة اختتام مشروع القانون، قال وان جنيدي إن التعديل جاء كمتابعة لتطبيق تأهيل سن الاقتراع الذي تم تخفيضه من 21 إلى 18 والتسجيل التلقائي للناخبين.
وقال إنه مع مشروع القانون، يتمتع جلالة الملك بصلاحية منح إعفاءات للحاكم وزوجته، والورثة الظاهرون، والورثة البدلاء وغيرهم من ورثة الحاكم وأقرانهم من التسجيل كناخبين ليظلوا محايدين بشكل تلقائي وعدم تفضيلهم لأي حزب سياسي.
وقال: “في الواقع، أنا أوافق بشدة على أن الحكام يجب أن يكونوا محايدين في جميع الجوانب، وهذا هو روح وواقع هذا القانون”.
وأضاف: “في مثل هذه الحالة، نوفر مساحة وفرصة للقصر الوطني ليكون محايدًا من جميع الزوايا، ولا يطرح السؤال عما إذا كان بإمكان الحكام التصويت أم لا”.
وأضاف أنه مع ذلك، فإن اختيار التصويت أو عدم التصويت يخضع لموافقة الملك ومجلس الحكام.
ناقش 14 نائبًا من الحكومة وكتل المعارضة مشروع القانون وقدموا تأييدهم بالإجماع.
في غضون ذلك، قال وان جنيدي، في بيان، إنه سيتم طرح مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه سيتم تقديم قائمة كاملة بالإعفاءات لكل ولاية من خلال أمر سيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد الحصول على موافقة مجلس الحكام.
ينص قانون الدستور (المعدل) لعام 2019، من بين أمور أخرى، على أن المواطن الذي يبلغ من العمر 18 عامًا ومؤهل للتصويت يتم تسجيله تلقائيًا كناخب من قبل لجنة الانتخابات.
تم تخفيض الحد الأدنى لسن التصويت للماليزيين إلى 18 عامًا بعد تمرير مشروع قانون الدستور (تعديل) لعام 2019 من قبل البرلمان في 16 يوليو 2019، ومجلس الشيوخ في 25 يوليو من نفس العام.