المصدر: nst
قررت الحكومة عدم طرح تعديل على قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988 (القانون رقم 342) الذي طالب بفرض غرامات أكبر ضد المخالفين.
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن الغرامة البالغة 1000 رنجت ماليزي ضد أولئك الذين ثبت انتهاكهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 بموجب القانون الحالي تبقى.
قال إسماعيل صبري هذا أثناء إلقاء خطابه الختامي في الجمعية العامة لأومنو 2021 اليوم.
وأضاف: “أثار أحد المندوبين (عند مناقشة اقتراح خطاب سياسة رئيس أومنو) مخاوف بشأن التعديلات المقترحة على القانون 342 الذي سعى إلى زيادة الغرامة إلى 100,000 رنجت ماليزي ضد الأفراد و500,000 رنجت ماليزي ضد الشركات (التي تنتهك قانون الإجراءات الاحترازية).
وقال: “أريد أن أقول هنا أن التعديل على القانون لن يطرح (في جلسة البرلمان)”.
وأضاف إسماعيل صبري أنه أخذ في الاعتبار آراء المجلس الأعلى لأومنو الذي لم يؤيد تعديل القانون.
وقال: “خلال رحلتي إلى جوهور بارو مؤخرًا، تعرضت لغرامات خمس مرات. علمت أن “بوسكو” (النائب عن دائرة بيكان داتوك سيري نجيب رزاق) قد تلقى أيضًا نفس الغرامات”.
وأضاف: “كان علي أن أدفع 500,000 رنجت ماليزي (إذا تم تقديم التعديل على القانون وتم إقراره). لا يمكنني تحمل دفع هذا المبلغ. ربما كنت في الداخل (مسجونًا لعدم دفع الغرامة) اليوم”.