المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/local/court-rejects-najib-s-bid-for-stay-of-src-suit-hearing-YB8883634
رفضت المحكمة العليا اليوم طلب رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب تون رزاق بتعليق الاستماع في الدعوى المدنية التي رفعتها شركة شركة اس ار سي الدولية والتي تبلغ 1.18 مليار دولار أمريكي ضده.
قال القاضي داتوك أحمد فيروز زين العابدين إن نجيب لن يتعرض لأي تحيز إذا استمرت دعوى شركة اس ار سي جنبًا إلى جنب مع استئنافه الجنائي البالغ 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس ار سي أمام المحكمة الفيدرالية.
وأضاف: “ترى هذه المحكمة أن نتيجة الاستئناف والطلبات الصادرة عن المحكمة الفيدرالية هي مجرد تخمينات في هذه المرحلة. ومع ذلك، مهما كانت نتيجة الاستئناف لا تمنع المدعى عليه (نجيب) من إجراء تعديلات على المرافعات، رهنًا بتقديم الطلبات اللازمة”.
وقال خلال جلسة افتراضية اليوم: “إنها أيضًا وجهة نظر المحكمة أن إدارة هذه الدعوى يجب أن تستمر وأن تقديم دفاع المدعى عليه أمر بالغ الأهمية لضمان سير الدعوى بكفاءة”.
ثم حددت المحكمة يوم 24 فبراير لإدارة مزيد من القضايا وأمر نجيب أيضًا بتقديم بيان دفاعه في الدعوى المدنية بحلول 31 مارس.
وظهر المحامي هارفينرجيت سينغ نيابة عن نجيب، بينما مثلت داتوك نابان شركة اس ار سي، وهي شركة تابعة لصندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي).
خلال الإجراءات السابقة، قال هارفينرجيت أن موكله أراد وقف الدعوى حتى يتم التخلص الكامل من القضايا الجنائية التي تنطوي على 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس ار سي، والتي كانت في مرحلتها النهائية في المحكمة الفيدرالية بالإضافة إلى ثلاث تهم غسيل أموال تشمل 27 مليون رنجت من أموال الشركة في المحكمة العليا.
في 7 مايو من العام الماضي، رفعت شركة اس ار سي تحت إدارتها الجديدة دعوى قانونية ضد نجيب ومديريها السابقين – داتوك صبوح محمد ياسين، داتوك محمد أزهر عثمان خير الدين، نيك فيصل عارف كامل، داتوك تشي عبدالله رشيدي تشي عمر، داتوك شاهرول عزرال إبراهيم حلمي وتان سري إسمي إسماعيل – لكن فيما بعد أزيلت الأسماء الستة من الدعوى وبقى نجيب هو المدعى عليه الوحيد.
زعمت شركة اس ار سي، بصفتها المدعي، في أمر الاستدعاء، أن نجيب أساء استخدام سلطته وحصل على مزايا شخصية من أموال الشركة وكذلك اختلس الأموال. شغل نجيب منصب المستشار الفخري للشركة من 1 مايو 2012 حتى 4 مارس 2019.
شركة اس ار سي، وهي الآن مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية. تسعى للحصول على تعويضات عامة ونموذجية وإضافية وفائدة وتكاليف وإعفاءات مناسبة أخرى تقدمها المحكمة.
في 7 ديسمبر من العام الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الإدانة وسجن نجيب لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 210 ملايين رنجت ماليزي لاختلاس 42 مليون رنجت من أموال شركة اس ار سي بعد رفض استئنافه ضد قرار المحكمة العليا في كوالالمبور في 28 يوليو 2020. في اليوم نفسه، قدم نجيب إشعار استئناف إلى المحكمة الاتحادية.