المصدر: malay mail
ادعى رئيس الوزراء السابق المدان داتوك سيري نجيب رزاق أن الدعوى المدنية لتجميد أصوله كانت بسبب انتخابات ولاية جوهور المقبلة، ملمحًا إلى تان سري محي الدين ياسين باعتباره الطرف المسؤول عن ذلك.
كما ادعى النائب عن دائرة بيكان أنه لا يملك 681 مليون دولار أمريكي (2.85 مليار رنجت ماليزي) من الأصول التي تبرر التجميد.
وقال: “لا أعرف لماذا يعتقد صندوق التنمية الماليزي أن لديّ 2.6 مليار رنجت ماليزي لدفع تعويضات. ليس لدي المال لدفع مطالبة ضرائب مجلس الإيرادات الداخلية البالغة 1.7 مليار رنجت ماليزي”.
كتب على فيسبوك: “ليس لدي أصول بقيمة 681 مليون دولار أمريكي. ما تتطلبه دعوى صندوق التنمية الماليزي هو أنني لا أستطيع نقل أصول تصل إلى 681 مليون دولار أمريكي. ولهذا السبب، يريدون الحد من عمليات السحب من حسابي المصرفي، بما في ذلك حساب المعاش التقاعدي، إلى 100,000 رنجت ماليزي شهريًا”.
وادعى أن الدعوى المدنية تم رفعها من قبل السادة روسلي دحلان سارافانا، الشركة المملوكة من قبل المحامي الشخصي لرئيس الوزراء السابق تان سري محي الدين ياسين، والذي تم تعيينه أيضًا من قبل صندوق التنمية الماليزي (1MDB) عندما كان محي الدين في السلطة.
كما أشار رئيس حزب أومنو السابق إلى أن صندوق التنمية الماليزي نفسه مملوك لوزارة المالية، التي قال إن وزيرها داتوك سيري تنكو ظافر العبد العزيز، كما قال، عينه محي الدين.
وقال في إشارة إلى محي الدين: “من الواضح جدًا أن دعوى صندوق التنمية الماليزي المدنية تحت إشراف وزير المالية (المعين من قبل رئيس الوزراء الثامن) الذي عين مكتب محاماة مملوك لمحامي رئيس الوزراء الثامن الشخصي هي لبناء تصور بأن لديَ أصولًا تصل قيمتها إلى 681 مليون دولار لتجميدها”.
وقال: “هذا مزيف. بعد سنوات من التحقيق، أصبحت الحكومة واضحة جدًا بشأن حجم الأصول التي أملكها”.
كما زعم نجيب أن الدعوى المدنية تستند فقط إلى إفادة خطية من أحد مسؤولي صندوق التنمية الماليزي وتهدف إلى بناء تصور أن لديه أصولًا بقيمة 681 مليون دولار يمكن تجميدها.
في 8 فبراير، قام صندوق التنمية الماليزي وأربع شركات تابعة له بتأمين أمر ماريفا القضائي من طرف واحد ضد رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق بشأن مبلغ 681 مليون دولار أمريكي (2.85 مليار رنجت ماليزي) كانوا يسعون إلى استرداده منه.
وفقًا لصحيفة “ذا إيدج ماركتس”، أدى تجميد الأصول أيضًا إلى تقييد نجيب في سحب ما لا يزيد عن 100,000 رنجت ماليزي شهريًا لتغطية تكاليف المعيشة والنفقات القانونية.
أمر ماريفا القضائي هو أمر قانوني لمنع المدعى عليه من نقل الأصول المتنازع عليها من أجل إحباط تنفيذ حكم وشيك.
أفاد الموقع الإخباري كذلك أن الطلب تم تقديمه هذا الصباح من قبل السادة سكرين نيابة عن صندوق التنمية الماليزي، الشركة العالمية للاستثمار المتنوع المحدودة وثلاث وحدات أخرى.
تم دعم الطلب من خلال إفادة خطية لمدير صندوق التنمية الماليزي محمد هشام الدين أوانج أبو بكر، تم تقديمها في تحقيق الأمر القضائي.