المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/local/govt-accepts-and-agrees-with-12mp-governance-monitoring-framework-GD8630594
قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن الحكومة وافقت اليوم على إطار عمل مراقبة الحوكمة لخطة ماليزيا الثانية عشر لضمان تنفيذ المشاريع والبرامج لصالح الشعب.
وقال إن الأمر الذي تم تحديده في الاجتماع الأول للجنة المراقبة الأعلى لخطة ماليزيا الثانية عشر برئاسته اليوم كان يهدف إلى ضمان الاستراتيجيات والمبادرات المحددة للتنفيذ وفقًا لخطة تحقيق الأهداف في خطة ماليزيا الخمسية (RMLT).
وقال إنه من أجل هذا الهدف، فإن أعلى لجنة مراقبة لخطة ماليزيا الثانية عشر ستراقب بشكل خاص 20 مجالًا رئيسيًا، من بينها تنفيذ المشروع وأداء تطوير الإنفاق؛ القضاء على الفقر المدقع؛ تحسين النظام البيئي للتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)؛ وكذلك تحول الخدمة المدنية.
وقال في بيان اليوم: “الحكومة تنظر بجدية إلى الجهود المبذولة لضمان تنفيذ المشاريع وكذلك البرامج التي تعود بالنفع على المواطنين”.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إن الاجتماع وافق أيضًا على النهج الجديد للقضاء على الفقر المدقع بشكل شامل والذي ستقوده وحدة التخطيط الاقتصادي (EPU) ووحدة تنسيق التنفيذ (ICU) في رئاسة الوزراء، على أساس النهج العام في البلد بأكمله.
وقال إسماعيل صبري إن النهج الجديد يتضمن تنفيذًا مخططًا جيدًا يشمل القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، وكذلك منظمات المجتمع المدني (CSO) والمنظمات المجتمعية (CBO).
وقال إنه تم اختيار 50 محلية لتنفيذ المرحلة الأولى بدءًا من أوائل العام المقبل، وسيكون التركيز في اختيار المنطقة على الولايات التي تعاني من أعلى معدلات الفقر المدقع.
وقال إن البرامج المستهدفة سيتم تنفيذها على أساس الاحتياجات المحلية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد المختلفة بما في ذلك جوانب الدخل والتعليم والمهارات وكذلك الصحة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية بغض النظر عن العِرق.
وأضاف: “سيُعقَد الاجتماع لمناقشة جدول أعمال القضاء على الفقر بشكل متكرر. وهذا لضمان تنفيذ برامج القضاء على الفقر بشكل سلس وفعال”.
وقال إسماعيل صبري إن الاجتماع سيأخذ في الاعتبار أيضًا أساس أداء نفقات التنمية لعام 2021 بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاحتياجات المالية للعام المقبل.
وقال إنه لضمان المراقبة الفعالة والتنسيق لتنفيذ خطة ماليزيا الثانية عشر، تم توزيع خطة تنفيذ السياسة على جميع الوزارات والوكالات اعتبارًا من 23 نوفمبر.
وأضاف أنه سيتم أيضًا مراقبة تنفيذ سياسة خطة ماليزيا الخمسية باستخدام نظام المراقبة بدقة لخطة ماليزيا الثانية عشر، اعتبارًا من أوائل العام المقبل.
وقال إسماعيل صبري إن أعلى لجنة مراقبة بدقة لخطة ماليزيا الثانية عشر برئاسته وبدعم من اللجنة الفنية والعمل ستجتمع أربع مرات في السنة لمراقبة تنفيذ تسعة محاور رئيسية وتسعة برامج تشغيل مختارة من خطة ماليزيا الخمسية.